تعمدت إيران إخفاء المكونات الرئيسة لبرنامجها النووي، والتي يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة نووية، عن مفتشي الأمم المتحدة، وفقاً لآخر التقارير التي تلقاها مسؤولو المخابرات الغربية.
وتفصيلاً، نشرت صحيفة تلغراف أن إيران أخفت معدات عن مفتشي الأمم المتحدة شملت: معدات للضخ، وقطع غيار لأجهزة الطرد المركزي، وآلات تستخدم لتخصيب اليورانيوم، وتصنيع الأسلحة.
بالإضافة إلى ذلك، أيضاً تخزَّن مواد مثل ألياف الكربون، في مواقع سرية بإيران يديرها النظام الإيراني، التي يمكن استخدامها في إنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة.
ويعتقد مسؤولو المخابرات أن المواد التي من المفترض أن يعلن عنها لمفتشي الأمم المتحدة بموجب شروط الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، تخزَّن في 75 حاوية، وفق العربية نت.
ووفقاً للصور الحديثة التي جمعتها الأقمار الصناعية للاستخبارات، تُنقل الحاويات بانتظام في جميع أنحاء البلاد إلى المواقع التي تديرها «وكالة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI)»، وتخزَّن بعض الحاويات في منشأة تحويل اليورانيوم في أصفهان.
وبموجب الاتفاق النووي الذي تفاوض عليه الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما مع طهران، ومن بين شروط «خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)»، يُطلب من إيران الكشف الكامل عن جميع المعدات والمواد المتعلقة بأنشطة إيران النووية.
واتهم مفتشو الأمم المتحدة العام الماضي إيران بإخفاء العناصر الرئيسة لأنشطتها النووية عمداً، وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا في الإدانة لمنعها المفتشين من الوصول إلى موقعين نوويين رئيسين.
ومنذ ذلك الحين، منعت إيران المفتشين من الدخول إلى منشآتها النووية. وأصدر البرلمان الإيراني قراراً يأمر العلماء النوويين الإيرانيين بالبدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وهو ما يتجاوز حد الـ4% المتفق عليه بموجب «خطة العمل الشاملة المشتركة».
ونفت طهران الاتهامات بأنها تحاول الحصول على ترسانة أسلحة نووية، رغم قول مسؤولي المخابرات الأميركية إن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية نشط حتى عام 2003.
ومع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران في أعقاب قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي، فإن هناك الآن مخاوف جدية من أن إيران استأنفت العمل في تطوير أسلحة نووية. فقد قال مسؤول إيراني كبير الشهر الماضي إن إيران مستعدة لاستئناف العمل في برنامجها النووي ما لم ترفع العقوبات الاقتصادية الأميركية.
ويعتقد مسؤولو المخابرات أن بعض المعدات الموجودة الآن في حاويات التخزين كانت بالفعل في حوزة إيران قبل الاتفاق النووي عام 2015، بينما جرى الحصول على مكونات أخرى من السوق السوداء.
وحُدّدت إيران بصفتها واحدة من دول عدة تشكل تهديداً لأمن بريطانيا في المراجعة الأخيرة للحكومة للدفاع والسياسة الخارجية، والتي نُشرت الأسبوع الماضي. وتصاعدت التوترات بين لندن وطهران في الأسابيع الأخيرة، بسبب معاملة النظام لنازانين زاغري راتكليف؛ المرأة البريطانية - الإيرانية التي أكملت لتوها فترة سجن مدتها 5 سنوات بتهم تجسس يقال إنها ملفقة.
