كتب : رضوى هاشم ودعاء عبدالوهاب الأربعاء 28-08-2013 08:33
أكد خبراء فى مجال الإعلام أن إذاعة قناة «الجزيرة» القطرية لرسالة القيادى الإخوانى الهارب محمد البلتاجى تحدٍ سافر للسيادة المصرية وتستر على مجرم مطلوب للعدالة، وطالب الخبراء بوقف بث القناة على وجه السرعة لأن وجودها أصبح يهدد الأمن القومى المصرى. وقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن بث «الجزيرة» لهذا الفيديو التحريضى استمرار للدور الذى تلعبه سواء أكان ذلك من داخل مصر أو من خارجها، خاصة أن «البلتاجى» أصر على تحريض المواطنين من خلال رسائل اعتمدت على الاستمالة العاطفية، متناسيا سقوط شهداء من الجيش والشرطة ووجود أدلة تنفى ادعاءاته.
وأضاف: «هناك تخاذل وخوف غير مبرر من جانب القائمين على المنظومة الإعلامية المصرية من المجتمع الدولى واتهام مصر بمعاداة حرية الرأى والتعبير فى الوقت الذى وقف فيه العالم أجمع مع السلطات الإسبانية فى قضية صحفى الجزيرة، تيسير علونى، الذى حُبس بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة لمجرد تغطيته لما حدث فى أفغانستان عقب 11 من سبتمبر ولم تُتهم إسبانيا بانتهاك حرية الرأى والتعبير.
وتساءل «العالم» عن أسباب صمت وزارة الإعلام حتى هذه اللحظة وعدم اتخاذ أى خطوات قانونية ضد قناة «الجزيرة»، التى أصبحت الجناح الإعلامى التحريضى لتنظيم الإخوان، ولماذا لم تقم بتشكيل لجنة لوضع ملف قانونى يحوى جميع مخالفات هذه القناة الدخيلة من أول مخالفتها لشروط البث وحتى إذاعتها لمواد تحريضية تضر بالأمن القومى؟
وأضاف: هل من حق أى من القنوات المصرية استضافة أى من المطلوبين للعدالة فى قطر، وهل من حقنا استضافة الأمير حمد بن عيسى، الذى خرج عقب انقلاب ولا تجرؤ أى قناة قطرية على الاقتراب أو إذاعة أى برنامج يتناول حقيقة ما حدث.
من جانبه، اعتبر أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، أن ما فعلته «الجزيرة» بمثابة «مجرم متستر على مجرم»، مؤكداً أن وجود «الجزيرة» يعد انتهاكا للسيادة المصرية حتى وإن وفقت أوضاعها القانونية، موضحاً أن إصرار القناة على هذه الصبغة الإخوانية يجعلها تحت المساءلة القانونية، ويجب على السلطات تحذير العاملين المصريين من التعاون مع تلك القناة وإذا لم يستجيبوا يصبحون أيضاً تحت المساءلة القانونية.
ووجه «هيكل» رسالة للسلطات المصرية قائلا: «موضوع «الجزيرة مباشر مصر» لا يحتمل كل هذا البحث والتحقيق من قِبل المسئولين فى الدولة، والثابت أنها تهدد الأمن القومى، خاصة أنها لم تحصل على ترخيص، لافتا إلى أن الرأى العام أصبح مهيئا الآن أكثر من أى وقت مضى بعد زوال التأثير الإخوانى عليه، خاصة أن غلق القناة فى إطار القانون، ولن نكون حريصين على حرية الرأى أكثر من فرنسا التى أغلقت قناة «المنار» حينما رأت أنها تهدد أمنها. قالت ليلى عبدالمجيد، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن ما تقوم به قناة «الجزيرة» فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها مصر هو بمثابة تحدٍ واضح وصريح للشعب المصرى، واستمرارها فى بث مواد تحريضية وإثارة الرأى العام العالمى ضد مصر لا يجب السكوت عليه، وأضافت «عبدالمجيد» أن إذاعة الفيديو الخاص بالبلتاجى، القيادى الإخوانى المطلوب للعدالة، هو دليل قوى على تهمة التستر على مجرم ودليل أنها تعرف مكان وجوده ويجب على السلطة المصرية التحقيق فى ذلك مع مديرى القناة ومن قاموا بالتسجيل مع هذا المتهم. وأشارت «عبدالمجيد» إلى أنه سبق ورفعت الكثير من القضايا ضد هذه القناة وضد ما تقوم به من إثارة للعنف والتحريض، وجارٍ التحقيق فى ذلك من قبل الجهات الرسمية فى القضاء الإدارى، حيث إن «الجزيرة» موجه إليها العديد من التهم منها التحريض والعمل بدون ترخيص وتصل هذه التهم إلى حد الجرائم، بالإضافة إلى أن القناة لا تراعى أى معايير إعلامية أو مهنية، وسبق واستقال منها أكثر من 20 مذيعا مصريا اعتراضا على سياستها وتحريضها المستمر، ونحن الآن فى انتظار قرار منع الإرسال الخاص بها على القمر المصرى «النايل سات».
