| كتب محمد نزال |
> نظم عدد من الطلبة الكويتيين الدارسين في جامعة دلمون البحرينية وقفة احتجاجية أمام السفارة البحرينية بمنطقة السرة، وسط تواجد أمني كثيف من رجال وزارة الداخلية الذين وضعوا حواجز حديدية لمنع التجمع من الوصول إلى مبنى السفارة.
> وقال الناطق الرسمي للجنة التنسيقية لطلبة الجامعة بسام العمر انهم قرروا التجمع عند السفارة البحرينية احتجاجا لا أكثر على عدم منحهم شهاداتهم الدراسية حيث مضى عامان ولم يحصلوا عليها من الجامعة دون وجود أي مبررات ومسوغات منطقية لذلك، ما جعلهم يعيشون في دوامة بين وزارة التعليم العالي البحرينية وجامعة ديلمون ولم يلتفت إليهم أحد لوضع حد للمعاناة التي يعيشونها.
> وذكر العمر «هناك خلافات بين التعليم العالي البحرينية والجامعة، ونحن الطلبة وقعنا ضحية لهذه الخلافات، ولم يعرنا أحد اهتماما ولا بالا، وقد حرمنا من الحصول على شهاداتنا الدراسية من غير أي سبب في حين أننا درسنا وفقا للنظم والقوانين المطبقة والمعمول بها في الكويت والبحرين» مشيرا إلى أن « وقفتنا هذه هي بداية، وسنستمر في التجمعات والوقفات الاحتجاجية إلى أن نحصل على حقنا الذي حرمنا منه لسنوات».
> وقال العمر «تكبدنا العناء في سبيل استكمال الدراسة الجامعية، وصرفنا أموالا طائلة وتأثرت علاقاتنا الإجتماعية بسبب غيابنا المستمر عن الكويت وسفرنا للبحرين. وفي النهاية لم تكن هناك أي نتيجة لكل هذه التضحيات إنما حرمنا من الحصول على الشهادة بعد خمس وأربع سنوات دراسية»، لافتا إلى أن «أحد الطلبة توفاه الله في الطريق أثناء عودته من البحرين، وآخر توفاه الله خلال اجتماعنا نحن الطلبة للتباحث حول مشكلتنا، وطالبة أخرى خسرت زوجها وأسرتها وبيتها ووظيفتها وصدرت عليها أحكام بسبب الدراسة ثم لم تحصل على الشهادة الجامعية».
> وقال عضو اللجنة التنسيقية للطلبة يوسف الجحيل «وقفتنا اليوم هي وقفة احتجاجية للماطلة في منحنا شهاداتنا الدراسية، وهي وقفة سليمة نهدف خلالها إيصال رسالة لمملكة البحرين التي درسنا فيها وعشنا سنوات من عمرنا خلال الدراسة على أرضها، ولا نريد من وقفتنا إلا إيصال رسالة فقط للمعاناة التي عشناها بسبب عدم تصديق الشهادات الجامعية لنا، ونحن اخترنا مكان تجمعنا عند السفارة البحرينية لأنها هي سفارتنا نحن ككويتيين، والبحرين بلدنا الثاني وبلد شقيق لنا، فإلى متى لا تصدق شهاداتنا؟».
> وأفاد الجحيل أن عدد الطلبة الكويتيين الذين يعانون من هذه المشكلة بين طلبة متخرجين ومستمرين يبلغ 640 طالبا وطالبة، لافتا إلى أنه «طرقنا جميع الأبواب المتاحة لنا ولم ينصت إلينا أحد»، مؤكدا في الوقت ذاته «درسنا في البحرين وفقا للقوانين المعمول بها في وزارة التعليم العالي الكويتية حيث فتحنا ملفات والتزمنا بكل ما هو مطلوب ولكن المحصلة النهائية لم نحصل على شهاداتنا».
> وأرجع الجحيل سبب عدم تصديق الشهادات ومنحها للطلبة إلى خلاف سياسي حاصل بين جامعة ووزارة التعليم العالي البحرينية.
... وسفارة البحرين: «دلمون» تتلكأ
> في التعهد بصحة بيانات كشوفات الدارسين
>
> أفادت المستشار الثقافي بسفارة البحرين لدى الكويت منى أحمد الدلهان أن قرار مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين باعتماد المؤهلات الصادرة عن جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا نص على ضرورة إرفاق الكشوفات الأصلية المعتمدة من قبل الأساتذة ورؤساء الأقسام والعمداء، من أجل التصديق على هذه المؤهلات في ضوء اكتشاف شبهة التزوير في درجات الطلبة في مختلف المقررات الدراسية، والتي على اثرها قامت النيابة العامة بالتحقيق بالواقعة وقررت إحالة عدد من مسؤولي الجامعة للمحكمة الجنائية الكبرى والتي بدأت بنظر القضية بتاريخ 7/ 2013.
> وقالت الدلهان في بيان أمس تعقيباً على اعتصام مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين في جامعة دلمون أمام سفارة بلادها في الكويت للمطالبة بسرعة التصديق على المؤهلات الصادرة عن الجامعة «حرصاً من مجلس التعليم العالي على مصالح الطلبة بإيجاد حل قانوني مقبول للتصديق على مؤهلاتهم العلمية تمّ اللجوء إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني في البحرين للحصول على الرأي القانوني بشأن التصديق».
> ولفتت إلى أن الهيئة أجازت الاعتماد وفقاً لخيارات عدة اعتمد مجلس التعليم العالي الأنسب والأسرع منها لهؤلاء الطلبة والمتمثلة باعتماد الكشوفات الالكترونية شريطة التوقيع عليها وختمها بما يفيد صحتها على أن تتحمل الجامعة المسؤولية الجنائية والمدنية إذا ما تبين لاحقاً أن تلك المستندات لا تعكس الواقع أو كانت غير دقيقة ذلك أن هذا التعهد يأتي بناء على ادعاء الجامعة بفقدان أصول الكشوفات وعدم إمكانية تقديمها للأمانة العامة.
> وتابعت «إذا كانت الأصول فقدت كما تقول الجامعة وهي متأكدة من صحة تلك الكشوفات وأن الإدخال في السجل الإلكتروني تم على الوجه الصحيح فكان يجب على الجامعة التعهد بصحة هذه الواقعة لا أكثر، إلا أن جامعة دلمون رفضت ذلك وأرفقت صيغة لا تعبر عن الواقع ولا تنسجم مع فحوى الفتوى القانونية التي التزم بها مجلس التعليم العالي من أجل حل مشكلة التصديق».
> وأضافت المستشارة الثقافية « أن الأمانة العامة حددت تاريخ 23 /7/ 2013م للبدء باعتماد المؤهلات وقامت بتهيئة الكادر اللازم لإنجاز ذلك بأسرع وقت وتم اشعار الجامعة إلا أنها في الموعد أعلاه رفضت صيغة التعهد المسلم إلى نائب رئيس الجامعة وأرفقت تعهداً لا يعبر عن الواقع ولا ينسجم مع الفتوى القانونية ما اضطر الأمانة العامة إلى مخاطبة الجامعة مجدداً كان آخرها بتاريخ 27 /8 /2013م لحثها على الاستجابة لمتطلبات قرار مجلس التعليم العالي وما ورد في الفتوى القانونية. والأمانة تعلن استعدادها التام لاعتماد المؤهلات في حال قيام الجامعة بالموافقة على التعهد وإرفاقه مع المؤهلات العلمية والكف عن التصريحات الصحافية التي لم تقم الجامعة حتى الآن بترجمتها بشكل رسمي».
> وكشفت أن الأمانة العامة رغم جميع التصريحات التي تناولتها وسائل الإعلام من قبل مسؤولي جامعة دلمون لم تتسلم رسمياً حتى الآن ما يفيد ما صرحت به صحافياً، مؤكدة أن مجلس التعليم العالي مستمر في اتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.
