فيما يعكس تزايد اعتماد المواطنين على التمويل البنكي لسد احتياجاتهم المعيشية، ارتفع عدد المدينين ببطاقات الائتمان والقروض في تركيا بمقدار 2 مليون و107 آلاف شخص، ووصل إلى 34 مليونًا و4 آلاف شخص.
وبلغت الزيادة التراكمية للتضخم النقدي في الشهرين الأولين من عام 2021، 2.6%، وسجل التضخم 15.61%؛ فيما توقع خبراء أن يواصل الارتفاع حتى 17%.
وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي ألفان، أنه اعتبارًا من 12 فبراير 2021، بلغ إجمالي ديون بطاقة الائتمان 147.9 مليار ليرة تركية، وإجمالي ديون القروض الاستهلاكية 679.9 مليار ليرة تركية.
جاء ذلك ردًّا على سؤال برلماني لنائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، سيزجين تانريكولو.
وأشار إلى أن مليونًا و421 ألفًا و282 شخصًا لم يتمكنوا من سداد ديون بطاقاتهم في عام 2020، ومليونين و52 ألفًا و224 شخصًا لم يتمكنوا من سداد ديون قروضهم الشخصية، يخضعون لإجراءات قانونية.
ووفقًا لبيانات مركز المخاطر التابع لجمعية البنوك التركية، ارتفع في فبراير عدد أصحاب ديون الرهن العقاري بمقدار 112 ألفًا إلى 2 مليونًا 601 ألف، وزاد عدد أصحاب ديون القروض الاستهلاكية بمقدار 2 مليون و370 ألفًا، إلى 27 مليونًا و885 ألفًا.
ووفق جريدة "زمان التركية" المعارضة، ارتفع متوسط دين القروض الشخصية بمقدار 6 آلاف و94 ليرة العام الماضي، وارتفع من 19 ألفًا و390 ليرة إلى 25 ألفًا و484 ليرة.
وكانت أكبر 5 مدن ذات أعلى متوسط ديون هي أنقرة بـ26293 ليرة، وإزمير 23150 ليرة، ومرسين 21.917 ليرة، وتيكيرداغ 21871 ليرة، وأنطاليا 21.319 ليرة.
ووفق دراسة أجراها اتحاد نقابات العمال حول حد الجوع وحد الفقر في تركيا، خلال شهر فبراير هذا العام؛ بلغ حجم النفقات الغذائية الشهرية اللازمة لأسرة مكونة من أربعة أفراد للحصول على التغذية السليمة والمتوازنة 2719 ليرة؛ فيما بلغت النفقات الشهرية الضرورية الأخرى التي تتضمن الملابس والمسكن والمواصلات والتعليم والصحة والاحتياجات المشابهة، نحو 8856 ليرة.
وقضى ارتفاع معدل التضخم النقدي في تركيا بمعدل 2.6% في الشهرين الأولين من العام على الزيادة البالغة 3% تقريبًا لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين؛ حيث حصل الموظف الحكومي على زيادة قدرها 114 ليرة في بداية العام؛ لكن التضخم ارتفع 99 ليرة في شهرين؛ أي أن الزيادة التي سيتلقاها الموظف فعليًّا تبلغ 15 ليرة فقط.
