أصدرت محكمة لبنانية قرارًا قضائيًّا ألزمت فيه وزارة الصحة بإعطاء مسن اللقاح المضاد لفيروس كورونا في غضون 48 ساعة، من تاريخ إعلان الحكم، تحت طائلة الغرامة.
وطبقًا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فإن قاضية الأمور المستعجلة بالانتداب، كارلا شواح، أصدرت قرارًا عاجلًا قضى بإلزام وزارة الصحة العامة بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لأحد المواطنين المستدعين بوجهها، تحت طائلة غرامة إكراهية.
وقال المستدعي "إنه من مواليد العام 1941، وإنه يعاني من انسداد في الشريان الرئيسي في رجله اليسرى وعليه الخضوع للعلاج الطبي طيلة حياته، وأنه من الفئة الأكثر تعرضًا للإصابة بكورونا، وقد بادر إلى تسجيل اسمه للحصول على اللقاح عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الصحة لهذه الغاية، وأنه تفاجأ كغيره من المواطنين، بتصريح وزير الصحة العامة الواضح بأنه أرسل فرقة من وزارته إلى المجلس النيابي قامت بتطعيم عدد من النواب والمديرين العامين، متجاوزًا دورهم بحسب المعايير التي وضعت للخطة، وأن هذه التجاوزات والمخالفات كانت موضوع مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا الدكتور عبدالرحمن البزري".
وخلص القرار، إلى أن "وزارة الصحة، بعملها هذا الخاطئ وغير المبرر؛ تكون قد ميّزت بين المستدعي وسواه ممن تلقوا اللقاح لغاية تاريخه دون أي مبرر مشروع؛ مخالفة بذلك مبدأ المساواة.
