يعتبر عمد الاحياء مقصدا للباحثين عن المشورة إذ يقصده أهالي الحي في السراء والضراء.. ويشبه بعض الأهالي العمدة بالصدر الرحب الذي يمتص الهواجس ويلبي مطالبهم ويقضي معاملاتهم التي تتطلب ختم العمدة وتوقيعه.ورغم كل هذه المهمات إلا أن عمد الأحياء تواجههم الكثير من المعوقات فـ40% منهم منسيون ويرزحون تحت بند الدخل المحدود.فالعمدة يمضي ساعات عمله اليومية في حل المشاكل بين أهالي الحي، ويمضي في تسجيل مطالبهم وتلمس احتياجاهم، ومع هذا لم يستوف عمدة الحي مكانته الاجتماعية والوظيفية.وبين الخبير الأمني والباحث الدكتور محمد عبدالله المنشاوي في حديث لـ«عكاظ» أن دراسة ميدانية شملت قرابة 60 عمدة في مكة المكرمة بينت أن ما نسبته 40% منهم يقع الدخل الشهري عندهم تحت سقف 5 آلاف ريال، وهذا الدخل الشهري لا يتوازى مع مهامهم ومسؤولياتهم الأمنية والاجتماعية.وشملت الدراسة الميدانية عينتين متباينتين لقياس معوقات أداء العمد لدورهم الأمني، العينة الأولى عمد الأحياء، والثانية الضباط المسؤولون مسؤولية مباشرة عن العمد وبعض من ضباط مراكز الشرط التي تعتبر مرجعا مباشرا للعمد ويرتبطون بها. وأشارت الدراسة إلى أن الحالة الاجتماعية للعمد المشاركين في الدراسة مستقرون اسريا حيث وجد أن (98.1%) منهم متزوجون ونسبة (1.9%) عزاب ولم يوجد بينهم أي مطلق أو أرمل، وهذا يساعد العمدة على العطاء وحل المشاكل الأسرية والاجتماعية التي تعرض له والتي تقع في نطاق الحي المسؤول عنه، فالاستقرار النفسي والعائلي أمر مهم للعطاء، وفاقد الشيء لا يعطيه.كما أوضحت مدة الخبرة العملية للعمد المشاركين في الدراسة أن أكثر من نصف العمد (51.9%) تجاوزت مدة خبرتهم (15 سنة)، وهي نسبة مرتفعة ودلالة مهمة لوجود عامل الخبرة لدى غالبية عمد العاصمة المقدسة، كما تشير أيضا إلى بدء التغيير التدريجي في إحلال العناصر الشابة في هذه الوظيفة الحيوية حيث جاءت مجموعة من خبرته (5 سنوات فأقل) في المرتبة الثانية (25.9%)، وجاء ثالثا مجموعة من خبرته (6-10 سنوات) (14.8%)، وفي المرتبة الأخيرة جاءت المجموعة التي تقع في الفئة (11-15 سنة).وأوضحت بيانات الدراسة الميدانية أن غالبية العمد كانت خلفياتهم العملية السابقة تتركز في الأعمال الإدارية (24.1%) وهو مؤشر جيد كون الخبرة الإدارية مفيدة في تنظيم وتسيير الأعمال، وجاء في المرتبة الثانية (11.1%) من كان يعمل في سلك التعليم وهو أمر مهم أيضا فالخبرة التربوية تصقل المواهب، وتساهم في استيعاب المشاكل والأزمات ووضع تصور لحلول أفضل لها، وجاء في المرتبة الأخيرة وبالتساوي من كانت مهنته السابقة رجل أمن (7.4%) وكذلك من كانت مهنته السابقة رجل أعمال، وكلا الخبرتين مفيدة هنا.أما الدخل الشهري لعمد الأحياء المشاركين في الدراسة فقد كان منخفض نسبيا حيث كانت النسبة الأكبر منهم (44.4%) تقع ضمن الدخل الشهري الذي يراوح بين (5001-10000) ريال، يليهم وبنسبة قريبة (40.7%) من كان يقع ضمن الشريحة التي يقل دخلها عن (5000) ريال، وهذا مؤشر على انخفاض دخل العمد وهو ما يقلل من إمكانية دعمهم للأنشطة المختلفة التي تتطلب مساهمة مالية، أو في تعويض النقص في الإمكانيات البشرية والتقنية التي يتطلبها المكتب ولا توفرها الشرطة، وجاء في المرتبة الثالثة (5.6%) من يقع ضمن الشريحة التي دخلها الشهري (10001-15000) ريال، وفي المرتبة الأخيرة (3.7%) جاء من كان دخله الشهري أكثر من (20000) ألف ريال، وهي نسبة منخفضة جدا، ومؤشر يحتاج إلى الالتفات إليه.وحول وجود مصادر رزق ثابتة غير الراتب، كشفت الدراسة أن الغالبية من العمد المشاركين في الدراسة الميدانية (85.2%) ليس لديهم أي مصدر رزق خلاف الراتب الشهري وهو أمر قد يكون عائقا أمام أي مساهمة مادية من قبل العمدة.وبينت الدراسة في مبررات التقدم على وظيفة عمدة أن النسبة الأكبر من العمد (53.7%) كان الدافع لهم هو الرغبة في خدمة المجتمع، وهو مؤشر جيد يوضح الأرضية الطيبة للعمد وحسن نواياهم التي تحتاج إلى دعم ليتمكنوا من تفعيل أدوارهم المختلفة التي تصب في خدمة المجتمع وأمنه، وجاء سبب عدم وجود وظيفة أفضل كثاني الأسباب في التقدم إلى الوظيفة (26.0%)، وهو مؤشر يفهم منه صدق إجابة المبحوثين وصراحتهم وبالتالي إمكانية الوثوق في صدق نتائج الدراسة الميدانية، أما من كان سبب تقديمه على الوظيفة كونها مهنة الآباء فقد جاءت كثالث الأسباب التي دفعت إلى التقديم على وظيفة عمدة بنسبة (9.2%)، وهو ما يعنى محافظة نسبة لا بأس بها على تراث المهنة وتوارثها بأصالة ماضيها، أما من كان سبب تقديمه على الوظيفة كونها وجاهة اجتماعية أو لعدم توفر وظيفة أخرى فقد جاء في المرتبة الرابعة وبالتساوي بنسبة (3.7%).أما الموقع المخصص للعمدة والذي نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام العمد على تخصيص مقر للعمدة في مكان بارز ويتوسط الحي، فهو غير مطبق وبنسبة كبيرة جدا.وبينت نتائج الدراسة الميدانية أن أكثر من نصف العمد المشاركين في الدراسة الميدانية (59.3%) قاموا باستئجار مكاتب لهم على حسابهم الخاص حيث لم توفر لهم الدولة مكاتب أو حتى مواقع لتلك المكاتب، في حين قامت مجموعة من العمد (14.8%) بالحصول على مكاتب لهم بوسائل أخرى لم توضح تحديدا، في حين كانت نسبة من كان الموقع ملك له (13.0%)، أما المواقع الحكومية والتي تم تأمينها كمواقع للعمد فقد جاءت في المرتبة الأخيرة وبنسبة (11.1%). ومع أن غالبية العمد قاموا بسد الخلل الناتج عن عدم تأمين مكاتب حكومية لهم، إلا أن النسبة الأكبر من العمد (29.6%) يرون أن الموقع لا بأس به من ناحية موقعه، في حين تساوت نسب من يرى أن الموقع مناسب جدا، أو مناسب (27.8%)، وهناك (13.0%) أن الموقع غير مناسب.كما أكدت النسبة الأكبر من العمد أيضا (42.6%) أن تجهيزات المكتب لا بأس بها، في حين يرى (33.3%) أن تجهيزات الموقع مناسبة، أما من يرى أن تجهيزات الموقع مناسبة جدا، أو على النقيض غير مناسبة فقد تساوت وبنسبة (11.1%).أما التجهيزات التي تنقص مكتب العمدة فتتمثل في أن أكثر من نصف العمد المشاركين وفقا للدراسة الميدانية نحو (59.2%) منهم تنقصهم الكوادر والتقنيات والتجهيزات المكتبية في حين جرى حصر (31.5%) من احتياجات المكاتب الناقصة في الموظفين، وأخيرا جاءت في المرتبة الأخيرة (9.3%) من يرون انه ينقص المكتب تجهيزات تقنية كالحاسب الآلي، علما بأن المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام العمد نصت على أن يزود الأمن العام العمدة بالعدد الكافي من الموظفين اللازمين لأداء المهام المسندة إليهم، كما نصت المادة الثامنة من اللائحة بتزويد مقر العمدة بوسيلة نقل ملائمة.
