| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
> تقاطعت الرغبة النيابية بعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الاقليمي، مع مخاطر الضربة العسكرية المحتملة الى النظام السوري وتداعياتها على المنطقة، في هيئة «توجس» من الآتي من بطن الغيب، على صورة سؤال ملح الى الحكومة عن تجهيزاتها واستعداداتها لأي طارئ.
> وفي هذا الإطار، علمت «الراي» ان النائب الدكتور عبدالله الطريجي ومجموعة من النواب تقدموا أمس باقتراح بقانون لإنشاء الهيئة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث، وتم ايداعه الامانة العامة لمجلس الأمة.
> وأكد النائب رياض العدساني أن مطالبته بعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الاقليمي وانعكاساته على البلاد «تأتي من بوابة المحافظة على الامن القومي والغذائي».
> وقال العدساني لـ «الراي»: «ان الدولة مطالبة بإعلان عن خطة للطوارئ، خصوصا ان النظام السوري هدد بحرق المنطقة في حال توجيه ضربة عسكرية له»، مشددا على «ضرورة تجهيز الحكومة الخطة تحسبا لأي ظرف طارئ لا سيما وان المنطقة تعيش انقساما والوضع السوري يزداد سوءا في ظل عدم تورع نظام الأسد وقتله وبطشه بالابرياء من النساء والاطفال، واستخدامه الاسلحة الكيماوية لإبادة شعبه».
> وذكر العدساني ان «الاحداث الخارجية تنعكس سلبا على الوضع الداخلي، وعلينا ان نلتفت الى الامن القومي والغذائي، خصوصا ان مخزون الدولة من الغذاء لا يزيد على ستة اشهر وعلينا جميعا ان نكون مستعدين لأي ظرف طارئ او مفاجآت».
> وأوضح العدساني ان «الكويت تعرضت في فترة الحرب العراقية - الايرانية للتفجيرات وخطف طائرة الجابرية، الامر الذي يؤكد ان الاضطرابات الخارجية تعود سلبا على الوضع المحلي، ونحن نتأثر مع المعطيات الخارجية ومتغيراتها».
> وذكّر العدساني بشبكة التجسس الايرانية «التي دانها القضاء الكويتي، وكانت تنوي تفجير أنابيب نفطية ومنشآت عسكرية، ما يعني ان هناك خطرا داخليا، والنظام الايراني اعلن انه سيقف مع النظام السوري، وعلى الحكومة ان تأخذ احتياطاتها وعلى جهاز الامن الوطني ان يكثف جهوده».
> الى ذلك قال النائب عبد الله التميمي لـ «الراي» انه يستبعد الضربة العسكرية لسورية «لأن هناك اعتبارات ووضعا اقليميا ربما يحول دون ذلك، وسورية تقع ضمن منظومة دولية تضم ايران والصين وروسيا، ولا أظن انهم يسمحون لقوات (الناتو) بالتعرض الى سورية».
> واستنكر التميمي «تفرد الولايات المتحدة الاميركية بالقرار من غير الرجوع الى الامم المتحدة في حال اعتزامها ضرب سورية»، وأكد «نحن ضد الاعتداء على اي بلد عربي، خصوصا ان الضربة إن حدثت ستكون تحت ذريعة استخدام الاسلحة الكيماوية».
> وأوضح التميمي «سواء وُجهت ضربة الى سورية أو لم توجه، على الحكومة أن تكون لديها خطة طوارئ».
> وأضاف «لا أخفي سرا إذا قلت ان الكويت بدفاعها المدني تعد من الدول المتخلفة مقارنة بدول المنطقة والعالم، رغم أهمية قواعد وأعمال الدفاع المدني في مواجهة الكوارث والحروب».
> ولفت التميمي الى أن للنظام السوري حلفاء في المنطقة ولكل فعل رد فعل «ومن المحتمل أنه في حال توجيه ضربة الى سورية أن تكون هناك ردة فعل على حلفاء اميركا في المنطقة لاسيما إسرائيل، ونحن لا نريد مزيدا من الحروب والدمار في المنطقة».
> وقال النائب محمد الجبري لـ «الراي»: «لو ان قادة مجلس التعاون الخليجي أسرعوا بمبادرة الملك عبد الله المتعلقة بالكونفيديرالية الخليجية والاتحاد الخليجي لما سمعنا التهديدات التي تطولنا من هنا وهناك».
> ودعا الجبري الى «الاسراع في توحد دول الخليج العربي لردع كل معتد له مطامع في خليجنا الموحد».
> وأكد النائب يعقوب الصانع ان الحكومة مطالبة بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، «وعلينا عدم الاستهانة بالاحداث المتسارعة من حولنا».
> وذكر الصانع ان أول سؤال برلماني قدمه كان يتعلق بمدى استعداد الكويت في حال تسرب المفاعل النووي الايراني في بوشهر.
> وحض الصانع الحكومة على «التعامل مع الوضع الاقليمي الملتهب بمنتهى الجدية»، متسائلا: «ماذا لو استغل النظام الايراني الوضع الاقليمي بصورة او بأخرى، وما هو حجم الاستعدادات لأي حدث؟».
> وأشار النائب عبدالكريم الكندري الى أن الكويت سبق أن تعرضت الى أزمات كثيرة «وبالتالي نحن نعرف الخطر الاقليمي وحجمه ومدى ضرره، والحكومة مطالبة اليوم باتخاذ إجراءات للطوارئ والاعلان عنها للشعب الكويتي».
> وشدد الكندري على أن خطة الطوارئ تعتبر أولوية حكومية.
> وأعرب النائب عسكر العنزي عن تفاؤله وثقته بالإجراءات الحكومية المرتقبة في مواجهة أي حوادث أو طوارئ قد تشهدها البلاد، لا قدر الله، في حال توجيه ضربة عسكرية الى النظام السوري، مؤكدا أن الحكومة أبدت جهوزيتها لأي طارئ من واقع ما لمسه خلال عضويته في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لدورات عدة، مشددا على أن الحكومة تملك كافة المقومات المادية والبشرية التي تعزز هذه الجهوزية.
