كتب : الأناضول منذ 18 دقيقة
أقام البرلماني السابق حمدي الفخراني دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم، يطالب فيها بقطع العلاقات بين بلاده وتركيا؛ على خلفية موقف أنقرة من الأحداث في مصر.
وقال حمدى الفخرانى، في الدعوى، إنه بعد تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التي وصف فيها "ثورة 30 يونيو" بأنها "انقلاب عسكري" واستضافة أنقرة لقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، فإنني أطالب بقطع العلاقات المصرية - التركية، حسب نص الدعوى.
وعزل الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمي، يوم 3 يوليو الماضي بعد عام فقط من وصوله للحكم، وذلك على خلفية مظاهرات مناهضة لحكمه بدأت يوم 30 يونيو الماضي.
وبرر الجيش تلك الخطوة بالاستجابة لما وصفها بـ"الإرادة الشعبية"، فيما وصف مؤيدو مرسي ما حدث بـ"الانقلاب العسكري" على أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.
وعلى خلفية ذلك تبادلت القاهرة وأنقرة التصريحات المنتقدة لكل منهما، كما استدعى الطرفان سفيريهما للتشاور.
غير أن خبراء سياسيين مصريين قالوا إن "التصريحات المتبادلة بين السلطات المصرية والتركية لن تتجاوز مربع الانفعال المتبادل إلى التصعيد الدبلوماسي بين البلدين، ولن تؤثر على العلاقات بين الشعبين"، على حد تقديرهم.
