أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الاثنين)، أن السلطة الفلسطينية ستلاحق الصندوق القومي اليهودي أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ باعتباره أحد أدوات الاستعمار الاستيطاني.
وحذر "اشتية" في كلمة له قبيل عقد الجلسة الأسبوعية للحكومة، الفلسطينيين مما وصفه محاولات تزوير وخداع تمارس بحقهم لصالح الصندوق، وفقًا لـ"فرانس 24".
وقال: "يبدو أن الصندوق القومي اليهودي سوف ينشط الآن في الضفة الغربية والقدس، وأطلب من المواطنين الحذر من محاولات تزوير وخداع قد يلجأ إليها بعض السماسرة وأدعوهم إلى الاهتمام بأراضيهم وزراعتها".
وبين "اشتية" أن الصندوق القومي اليهودي، هو جمعية مسجلة في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإسرائيل ومسجل كجمعية خيرية يتقاضى تبرعات ويتم إعفاؤه من الضرائب، وتستخدم هذه الأموال للمستعمرات وهذا غير قانوني وغير شرعي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في الخامس من الشهر الجاري، أن اختصاصها يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يمهد لفتح تحقيق جديد في جرائم حرب مفترضة ارتكبت خلال الحرب في غزة عام 2014 بين إسرائيل والفلسطينيين.
