أكدت المحامية مرام الخرف أن التطوير الذي شهدته البيئة التشريعية في المملكة، الذي صرّح به ولي العهد، سيمثل منعطفًا مهمًّا في استحداث وإصلاح الأنظمة.
وقالت: "النظام الجديد يشمل وضوح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية، ويحدّ من الاجتهادات في إصدار الأحكام، التي ستساهم بشكل كبير في تحقيق النزاهة والعدالة بين أفراد المجتمع دون تفاوت حفظًا لحقوقهم، وجعلهم على دراية بمآلات الأحكام، كما سيزيد ذلك من كفاءة القضاة والقطاع العدلي بشكل عام.. وستواكب هذه التشريعات الجديدة رؤية المملكة ٢٠٣٠".
وأضافت الخرف بأن "هذه التشريعات ستحقق -بإذن الله- جودة عالية في المخرجات القضائية والعدلية، وتمثل لبنة مهمة في صرح النظام العدلي في المملكة من حيث زيادة مستوى الشفافية، وكذلك تحقيق العدالة وفق أفضل الممارسات القضائية والتوجهات القانونية".
وبيّنت المختصة القانونية أن النظام المستحدث سيسهم في استصلاح الأنظمة التي تعزز البيئة التنافسية بسَنّ تشريعات التي من شأنها مواكبة الاتفاقيات والتشريعات الدولية.
