كشف تقرير تنظيمي مسرب عن تجاهل كريدي سويس انتهاكات صارخة لمتطلبات الامتثال، ارتكبها أحد كبار المصرفيين لأعوام؛ حيث كان يسرق المال من العملاء أصحاب المليارات ويستهين بتوجيهات مكافحة غسل الأموال.
على مدى أكثر من عقد من الزمان، ظل باتريس ليكودرون يمارس الاحتيال على بعض حسابات البنك السويسري الأكثر حساسية؛ بما في ذلك حسابات تعود إلى رئيس الوزراء الجورجي السابق بيدزينا إيفانيشفيلي، والأوليجارك الروسي فيتالي مالكين؛ وتمويل أسلوب حياة مترفة من المنازل الفاخرة والسيارات الرياضية وساعات رولكس وهدايا من مجوهرات شانيل.
لكن كريدي سويس لم يتخذ الإجراءات المناسبة بعد إشارات تحذير متكررة، وأدلة على مئات المعاملات المريبة، وأربعة إجراءات تأديبية رسمية؛ وفقًا لنتائج نُشرت عن غير قصد في تقرير دامغ يقع في 270 صفحة تم إعداده من قِبَل محامين لدى وكالة فينما، الجهاز التنظيمي السويسري للأسواق.
وقال التقرير: "كانت هناك حتى محاولات للتعتيم على الانتهاكات".
يؤكد كريدي سويس منذ فترة طويلة أن ليكودرون -الذي أدين جنائيًّا في 2018 ومات منتحرًا العام الماضي بعد إطلاق سراحه مبكرًا- كان مشغلًا مارقًا ناجحًا للغاية، عَمِل بلا كلل لإخفاء نشاطه غير القانوني عن رؤسائه وزملائه. توصلت القضية الجنائية السويسرية ضد ليكودرون إلى أن البنك كان طرفًا مظلومًا.
ووفق ما نشرته "الاقتصادية" اليوم؛ فإن هذه الإفصاحات تشكل ضربة أخرى لصناعة الخدمات المالية في سويسرا التي تعاني متاعب بشكل متزايد، والتي واجهت سلسلة من الدعاوى القضائية القبيحة والعقوبات التنظيمية في الأشهر الأخيرة. في (ديسمبر) الماضي تورط الرئيس التنفيذي الجديد لبنك يو بي إس، رالف هامرز، في قضية غسل أموال هولندية. وفي الشهر الماضي تم توبيخ اثنين من الرؤساء التنفيذيين السابقين لبنك يوليوس باير رسميًّا، لفشلهما في تلبية متطلبات الامتثال فيما يتعلق بأموال قذرة من فنزويلا.
قبل سقوط ليكودرون في 2015 -عندما انهارت تداولات ضخمة كان ينفذها بأموال العملاء المختلسة- كان هذا الشخص الفرنسي أحد أكبر ثلاثة من صانعي الأموال في كريدي سويس.
انتهى التحقيق التنظيمي الذي أجرته وكالة فينما بشأن القضية في 2018. وقالت الشركة علنًا: إن ضوابط كريدي سويس كانت "غير كافية"؛ لكنها حكمت بأن القضية لا تستحق أي إجراء عقابي. الملاحظة التأديبية لم تذكر اسم ليكودرون؛ لكن خطأً كتابيًّا واضحًا الخميس، أدى إلى الكشف عن الملف الذي استندت إليه النتائج العامة التي توصلت إليها فينما.
مجموعة تطلق على نفسها اسم "ضحايا سي إس"، الذين يتهمون ليكودرون باختلاس مليار دولار منهم، ويقاضون كريدي سويس للتعويض عن الأضرار، نشرت الوثيقة على موقعها على الإنترنت.
وسعت المجموعة مرارًا إلى الوصول إلى ملف فينما؛ لكن حُكمين قانونيين صادرين عن محكمتين سويسريتين -كان آخرهما في سبتمبر من العام الماضي- أَمَرَا بالتحفظ على الملف ومنعه من التداول.
وفي بيان له، أكد كريدي سويس أن التقرير تم تسريبه. وقد أصبحت الترجمة الإنجليزية له متاحة الآن على نطاق واسع في المجال العام؛ لكن البنك أكد أنه لا يعطي سوى صورة جزئية لتحقيق تنظيمي استمر لعدة أعوام.
وقال البنك: "تتوافق هذه الوثيقة المحددة مع المراحل الأولى من مراجعة حالة قديمة أغلق ملفها. مثل هذه المراجعة لم تكشف عن أي حقائق من شأنها أن تدعم الشكاوى الجنائية ضد كريدي سويس".
من جانبها، امتنعت فينما عن التعليق.
وذكر التقرير أن نحو 12 من كبار التنفيذيين في كريدي سويس -بمن فيهم أعضاء الإدارة العليا- كانوا على دراية بالمخاوف بشأن ليكودرون والمخالفات المستمرة للقواعد من قبله.
