استمرارًا لمسيرة الإصلاح الشامل التي تشهدها السعودية منذ سنوات انطلاقًا من "رؤية 2030"، قطعت السعودية شوطًا كبيرًا في تطوير البيئة التشريعية، من خلال أربعة مشاريع قانونية، تستكمل دراستها حاليًا تمهيدًا لإقرارها ضمن المنظومة التشريعية والقضائية للمملكة خلال هذا العام. وهذه المشاريع هي: نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات؛ وذلك تجاوبًا مع احتياجات أفراد المجتمع وتطلعاته، ومتطلبات التحديث الجاري في مختلف القطاعات بالسعودية.
ويعود توجيه القيادة الرشيدة بالشروع في إصدار هذه الأنظمة إلى ما تلمسته من دواعٍ قضائية واجتماعية وإنسانية ملحة إليها، تلك الدواعي التي لفت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تصريحه اليوم الاثنين الانتباه إليها قائلاً: "إن عدم وجود هذه التشريعات أدى إلى تباين في الأحكام، وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات؛ ما أدى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سببه ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم".
ومن ضمن الأسباب المهمة التي استدعت استحداث تلك الأنظمة الأربعة رفق القيادة بالأفراد الذين يعانون غياب هذه الأنظمة التشريعية، وذلك في بُعد إنساني واجتماعي مهم، وضعته القيادة في الاعتبار، وأشار إليه الأمير محمد بن سلمان بالقول: "لقد كان ذلك (عدم وجود تلك التشريعات) مؤلمًا للعديد من الأفراد والأسر، ولاسيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، وهو الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية".
وتصريح ولي العهد في هذه الناحية يعكس تصميم القيادة على تلافي أي ثغرات قانونية، كانت تتيح للبعض التنصل من مسؤولياته.
وإذا كان ولي العهد قد فصّل الأسباب العديدة التي استدعت إلى استحداث تلك الأنظمة التشريعية، فإنه بيّن الفوائد والمزايا التي ستجنيها السعودية ومواطنوها من سَن وإقرار الأنظمة الأربعة؛ إذ إنها كما قال ولي العهد: "ستسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام، ورفع مستوى النزاهة، وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة؛ كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية؛ بما يحد من الفردية في إصدار الأحكام". وهي مزايا سترتقي بأداء الأجهزة القضائية وتطوره، بما ينسجم مع احتياجات أفراد المجتمع.
