أكد الدكتور عواد العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن التشريعات التي أعلنها سمو ولي العهد اليوم تمثل إصلاحًا تاريخيًّا، ونقلة نوعية في مسيرة العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأضاف العواد: "هذه التشريعات جاءت امتدادًا للتطورات والإصلاحات الكبيرة التي تشهدها السعودية في المجالات كافة في إطار رؤية السعودية ٢٠٣٠ بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإشراف مباشر ومتابعة من قِبل سمو ولي العهد - حفظهما الله -، وقد تجاوزت التسعين إصلاحًا في مجال حقوق الإنسان".
وأوضح الدكتور العواد أن التشريعات تشمل مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي ينظم شؤون الأسرة، بما في ذلك حقوق الزوجين، وحقوق الأطفال. ومشروع النظام الجزائي العقوبات التعزيرية الذي يعزز مبدأ مشروعية التجريم والعقاب، وضمانات المتهم، وحقوقه، وإرساء قواعد عامة في العدالة الجنائية، وغيرها؛ وهو ما يسهل معه التنبؤ بالأحكام. ومشروع نظام المعاملات المدنية الذي ينظم العلاقات القانونية بين الأفراد، وتنظيم طرائق حل النزاعات المدنية. وأخيرًا مشروع نظام الإثبات الذي يحدد الطرق المعتبرة للإثبات القانوني.
وذكر أن هذه التشريعات - كما أوضح سمو ولي العهد - تمثل معالجة جذرية للتباين في الأحكام القضائية، وعدم الوضوح الذي يكتنف القواعد التي تنظم الوقائع والسلوكيات.
وفي ختام تصريحه أكد العواد أن السعودية ماضية قُدمًا نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن السعودية في ظل القيادة الكريمة ترفع شعار "الإنسان أولاً" قولاً وعملاً، مدللاً على ذلك بما تشهده السعودية من إصلاحات وتطورات تاريخية في مجال حقوق الإنسان.
