قامت الشركة الأمنية المتعاقدة مع بلدية محايل بصرف راتب شهر واحد لحراس الأمن المتضررين من عدم استلام مستحقاتهم لثلاثة أشهر.
ويأتي هذا التحرك بعد تواصل "سبق" مع رئيس بلدية محايل الذي بحث الوضع من المدير التنفيذي للشركة وقال حراس الأمن إن الأمر لا يعدو كونه محاولة لتهدئة الوضع والحد من الشكاوى، (على حد قولهم)، إلا أنهم طالبوا بصرف الحقوق المتبقية والانتظام في إيداع رواتبهم شهرياً.
وكانت "سبق" قد نشرت أمس معاناة الحراس بعنوان" طالبوا بتدخل الجهات المختصة.. حراس الأمن ببلدية محايل من دون رواتب لثلاثة أشهر، والذي شكوا من خلاله عدم صرف رواتبهم لأكثر من ثلاثة أشهر وقالوا لـ"سبق"، إن شركة الحراسات الأمنية المتعاقدة مع البلدية والتي تتخذ من أبها مقراً لها عادة ما تؤخر صرف رواتبهم الشهرية فضلاً عن قلة المبالغ التي يتقاضونها، مؤكدين أنهم لم يتسلموا رواتب ثلاثة أشهر وهم يعولون أسراً ما كبدهم الديون بسبب حرصهم على توفير لقمة العيش.
وطالبوا بسرعة تدخل الجهات المختصة لإلزام الشركة بصرف مستحقاتهم وانتظامها في ذلك مؤكدين أنها تتقاضى الملايين من البلدية وهم يسهرون لحراسة الممتلكات الحكومية والعامة التابعة للبلدية من مبانٍ وحدائق وغيرها، والذي كلف الدولة الكثير.
وأكد في حينها رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ لـ"سبق" أن البلدية حريصة كل الحرص على المنتسبين لها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف أنه تم التواصل مع المدير التنفيذي للشركة الأمنية المعنية بالأمر وأفاد أن كل مجريات صرف حقوق الحراس يتم صرفها حسب الآلية النظامية لديهم وفقاً لنظام الموارد البشرية.
