لوّح الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ الإثنين، بإعادة فرض العقوبات على ميانمار، في أعقاب انقلاب نفّذه القادة العسكريون في البلاد، ودعا إلى رد دولي منسق للضغط عليهم للتخلي عن السلطة.
وندّد بايدن؛ باستيلاء الجيش على السلطة من الحكومة التي يقودها المدنيون في ميانمار، واحتجاز أونغ سان سو كي؛ زعيمة البلاد المنتخبة الحائزة جائزة نوبل للسلام، ووصفه بأنه "اعتداء مباشر على انتقال البلاد إلى الديمقراطية وسيادة القانون".
وقال بايدن؛ في بيان له: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحد بصوت واحد للضغط على الجيش للتخلي فوراً عن السلطة التي استولى عليها، وإطلاق سراح النشطاء والمسؤولين المحتجزين".
وتابع: "ألغت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على ميانمار خلال السنوات العشر الماضية على أساس التقدم نحو الديمقراطية. وسيتطلب التراجع عن هذا التقدم مراجعة فورية لقوانين وسلطات العقوبات ويتبعها الإجراء المناسب".
وحذّر بايدن؛ من أن الولايات المتحدة "تتابع من يقفون مع شعب ميانمار في هذا الوقت العصيب"، وقال: "سنعمل مع شركائنا في جميع أنحاء المنطقة والعالم لدعم استعادة الديمقراطية وسيادة القانون، علاوة على محاسبة المسؤولين عن الانقلاب على التحول الديمقراطي" وفق "روسيا اليوم".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي في وقت لاحق، أن الإدارة بدأت مناقشات داخلية رفيعة المستوى تهدف إلى صياغة رد "حكومي كامل"، وإنها تعتزم التشاور مع الكونغرس من كثب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي؛ في إفادة صحفية دورية، إن واشنطن أجرت مشاورات "مكثّفة" مع الحلفاء، وامتنعت عن الكشف عن الإجراءات الأخرى، محل الدراسة، بخلاف العقوبات.
وتمثل الأزمة في ميانمار أول اختبار كبير لتعهد بايدن؛ بالتعاون بشكلٍ أكبر مع الحلفاء في التحديات الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بنفوذ الصين المتزايد.
ويمثل موقف بايدن؛ أيضاً مواءمة سياسية نادرة بين رفاق بايدن الديمقراطيين وكبار الجمهوريين الذين انضموا إلى إدانة الانقلاب ودعوا إلى فرض عقوبات.
