الموظف في القطاع الخاص يعاني، والمؤسسات تتذمر، والحكومة تسدد وتقارب.. بعض المنشآت تخضع لرأي صاحبها؛ فتعمل بدون لوائح ولا سياسات. هذا النموذج يُعرف بإدارة المدير الواحدOne man show.. ؛ فلا هي طالت (الدكاكيني)، ولم تلامس (المؤسساتي). معظم المشاكل أوجدت لها الجهات المختصة بمشاركة القطاع الخاص حلولاً بدون تدخل مباشر في النهج الداخلي.. قضى معظمها على معضلات، أرقت؛ فأهدرت حقوقًا صريحة للموظفين.
أما المؤسسات (العائلية) التي يشغلها الوافدون (بالتستر) فقد كان بعضها يعمل ٢٤ساعة، كل شفت ١٢ ساعة، طوال السنة.
في كل بلاد العالم الدوام ثماني ساعات، وساعتان إضافيتان اختياريًّا، تعالجان ماليًّا أو تعويضيًّا.. رجاؤنا تثبيت ساعات العمل بأربعين ساعة أسبوعيًّا، ويومَي راحة، وشهر إجازة؛ فهو معدل عالمي مدروس، يصب في مصلحة منظمات الأعمال وموظفيها؛ فطاقة الشاب إلى سن الأربعين عامًا تصل في ظروف تشغيل متغيرة إلى عشر ساعات يوميًّا، بواقع ساعتَين إضافيتَين.. وفوق الأربعين عامًا تتراجع طاقة الموظف وقدرته البدنية والذهنية؛ فيمكن أداء ما بين ست وثماني ساعات. أما فوق الخمسين عامًا (بدون أمراض شيخوخة) فقد يلامس الجهد ست ساعات يوميًّا للوظائف الميدانية، ومنصات مواجهة الجمهور، بينما تصل إلى سبع ساعات للأعمال المكتبية.
بعد الساعات الثماني لفترات (السهر) ينخفض تركيز الموظف؛ فتزيد الأخطاء.. ومعها يزيد الغياب والتسرب..
هناك وظائف تعرِّض الموظف للضغوط العصبية والإجهاد البدني، وإصابات العمل المعروفة، تتطلب راحة كل ساعتين بالتناوب. فالأَولى أن تخطط المؤسسات ساعات العمل لفترات (شفتات)، ثم توزعها على قوة العمل المتوافرة بشكل موزون.. من ناحية تُصان طاقة الموظف وسلامته، ومن ناحية أخرى تجنبه الاعتلالات الصحية ذات العلاقة بطبيعة العمل.. فذلك يحقق عائدًا إيجابيًّا على إنتاجيته، ودخل المنظمة، وجودة أدائها.
بعض المؤسسات الحكومية تمارس مخالفات بالضغط على الموظفين بزيادة ساعات العمل لأكثر من عشر ساعات مقابل تعويض راحة لأسباب مختلفة. اجتهاد بدون دراسة تأثير هذه الزيادة على الإنتاجية والسلامة؛ لذلك ترتفع لديهم المخاطر والأخطاء، أيضًا يكثر التسرب، ومعدل الدوران الوظيفي.عبدالغني الشيخ
