أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الاثنين، أن المنطقة العربية ما زالت تُعاني بسبب تدخلات خطيرة من جانب قوى إقليمية في شؤونها الداخلية، مُحذّرًا من خطورة ما أدت إليه هذه التدخلات من إشاعة حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة.
وفي التفاصيل، جاء ذلك في كلمة له التي ألقاها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عُقدِت عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، لمناقشة "التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية"، برئاسة وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، حيث تتولى تونس رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.
وحذّر الأمين العام للجامعة العربية في كلمته من خطورة الوضع في اليمن، خصوصًا من الناحية الإنسانية، مؤكدًا أن الحل السياسي على أساس المرجعيات الثلاث التي ارتضاها اليمنيون أنفسهم، يظل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع ومعالجة هذا الوضع الإنساني المتردي.
وأضاف أن مبادرة تشكيل الحكومة التي جاءت بعد مفاوضات رعتها المملكة العربية السعودية بادرة إيجابية على إنهاء حالة الانقسام، تمهيدًا لإجراء مفاوضات الحل الشامل، مضيفًا أن هذا الحل ممكن، لأن الشعب اليمني يريده ويسعى إليه، وليس من مصلحة أي يمني أن يستخدم هذا البلد منصة لتهديد جيرانه في الخليج.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على ضرورة أن يضمن الحل الشامل المستدام وحدة اليمن وسيادته واستقلال قراره الوطني، وضمان سيادة علاقات حسن الجوار مع جيرانه في الإقليم كافة.
وفي شأن القضية الفلسطينية، قال "أبو الغيط" إنها ما زالت دون تسوية في الأفق، بعدما تعرضت صيغة حل الدولتين للتهميش من قِبل الوسيط الرئيس في عملية السلام، وهو ما شجع المحتل على تكثيف نشاطه الاستيطاني والتلويح بمشروعات خطيرة وهدامة مثل ضم الأراضي المحتلة.
وأضاف أن المجتمع الدولي، ممثلاً في هذا المجلس، مازال يعد - وبالإجماع - حل الدولتين الصيغة الوحيدة المقبولة لإنهاء النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعيًا الأطراف المعنية بالسلام في الشرق الأوسط لبذل الجهد من أجل إعادة التشديد على هذا الحل بمرجعياته الدولية المعروفة والمتفق عليها، ومؤكدًا التطلع إلى قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بالعمل على إعادة العملية السياسية إلى مسارٍ مثمر.
ونوّه الأمين العام للجامعة العربية بأهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي للوقف الدائم لإطلاق النار، وبانطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية بعثة الدعم الأممية، وبالخطوات الأخرى المتخذة لمعالجة التحديات الاقتصادية في البلاد، لافتًا الانتباه إلى أن كل هذه الجهود لا يمكن أن تنجح ما لم تتوقف التدخلات العسكرية الأجنبية، وما لم يُوضع حد للاستقدام المستمر للسلاح والمقاتلين الأجانب للأراضي الليبية.
وأفاد "أبو الغيط" بأن الأوضاع العسكرية والأمنية المضطربة والخطيرة في سوريا ليس من شأنها فقط إضعاف فرص التسوية السياسية، ولكن ما لا يقل خطورة هو ما تؤدي إليه من آثار خطيرة على النواحي الإنسانية، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي ترافقت مع جائحة كورونا والعقوبات الأمريكية، وأدت إلى تراجع خطير في قيمة العملة وتضخم غير مسبوق.
وأكد أن الحل الحقيقي يبدأ بتحقيق حدٍ أدنى - ما زال مفتقدًا حتى الآن - من التوافق الدولي الذي يرسم الأفق السياسي للتسوية في سوريا، داعيًا في هذا الإطار إلى ضرورة تقليص نفوذ الأطراف الإقليمية التي ما زالت تنظر إلى الساحة السورية بكونها مغنمًا أو أرضًا لتصفية الحسابات.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على وقوف الجامعة بثبات في دعمها للحقوق المائية لكل من مصر والسودان، والوصول إلى اتفاق قانوني وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة عبر مسار المفاوضات، وبعيدًا عن الخطوات أحادية الجانب، وبشكل يراعي مصالح الأطراف كافة.
وأوضح في ختام كلمته أن المنطقة العربية تعاني مثل غيرها بسبب أوضاع اقتصادية واجتماعية ضاغطة، من جراء استمرار جائحة كورونا، وما نتج عنها من تراجع في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك أسعار الطاقة التي تُشكل مكونًا أساسيًا في صادرات العديد من دول المنطقة.
