توقّع أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ؛ استمرار أداء القطاع المصرفي السعودي الجيد خلال العام الحالي.
وقال إن ذلك يأتي انسجاماً مع التحسن المتوقع في أداء الاقتصاد الوطني، مرجعاً ذلك إلى التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنحو 3.2 %، مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية.
وحسبما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط"، فرغم صعوبات عام 2020، فإن القطاع المصرفي السعودي ظل صامداً، وسط تأكيدات مصرفية عن دخول البنوك السعودية العام الجديد بكفاءة مؤشرات السلامة المالية، حيث أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع مؤشرات جيدة، بمعدل كفاية رأس المال 19.6 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، إضافة إلى أصول سائلة إلى إجمالي الأصول بنسبة 25.2 في المائة.
وتوقّع متحدث البنوك السعودية الأمين العام للتوعية المصرفية، استمرار أداء القطاع المصرفي السعودي الجيد خلال العام الحالي، انسجاماً مع التحسن المتوقع في أداء الاقتصاد الوطني، مرجعاً ذلك إلى التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنحو 3.2 في المائة، مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية.
ولفت الأمين العام للتوعية المصرفية، إلى أن إجمالي حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغـيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ نحو 176 مليار ريال (47 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2020، بزيادة نسبتها 52.41 في المائة، في مقابل الفترة نفسها من عام 2019.
وكانت للبنوك السعودية، وفقاً لـ"حافظ"، بدعم من البنك المركزي السعودي "ساما"، جهود واضحة ملموسة في دعم شركات القطاع الخاص، خاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منها، بما في ذلك الأفراد من العملاء، حيث أُعلن في شهر مارس من العام الماضي، انطلاقاً من دور "ساما" في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص.
وتابع: "في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعمل البنك المركزي على إعداد برنامج بقيمة 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار)".
وضخ البنك المركزي السعودي، وفق "حافظ"؛ مبلغ 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) أخرى لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي، وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، في حين دعمت البنوك السعودية القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم، دون أي رسوم إضافية، إلى جانب دعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص.
