6 سنوات.. "التعاون الدولي" تكشف للنواب تفاصيل "قرض ومنحة" تحديث خط المترو الأول

03:35 م السبت 16 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال العميد المهندس أحمد حسن خليل، رئيس قطاع التخطيط والدراسات بوزارة النقل والمواصلات، إن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة سيتم على ٦ سنوات، لافتًا إلى أن سبب طول فترة التحديث لكون العمل من ١٢ مساءً حتى ٦ صباحاً.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، اليوم السبت، برئاسة النائب علاء عابد؛ لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة، مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020.

وأضاف رئيس قطاع التخطيط أنه طبقًا لشروط الاتفاقية لا بد من الموافقة على القرض أولًا ثم تأتي الموافقة على المنحة.

ومن جانبه، طالب رئيس اللجنة بشرح فلسفة الاتفاقية، متسائلًا عن سبب تأخر المنحة إلى ما بعد الاقتراض؛ ليرد خليل قائلًا: إن السبب يرجع إلى اشتراط مكون محلي بنسبة ١٥%؛ للحصول على المنحة، وبالتالي كان لا بد أن يتم الانتهاء من القرض قبل المنحة لحين توفير الشرط.

ومن جانبها، قالت شيرين طه، معاون وزير التعاون الدولي، إنه تم التواصل مع الشركاء على أن تكون المنحة مع القرض، وقد انتهينا من استيفاء الشروط.

بينما طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، بضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ الاتفاقية لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق القاهرة، وإطلاع اللجنة عليه وعلى مراحل التنفيذ أولًا بأول، لا سيما أن اللجنة مسؤولة أمام الدولة والمواطنين.

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات أن مشروع مترو الأنفاق من المشروعات القومية وبرامج الحماية للمواطنين، مضيفًا: ونحن مستعدون للتعاون معكم؛ حيث إنه يخدم العديد من المواطنين.

ووجه عابد الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهوده في المشروعات القومية وإنجازاته في كل المجالات منذ توليه المسؤولية، كما قدم الشكر إلى رؤساء اللجنة السابقين على جهودهم وإنجازاتهم في لجنة النقل والمواصلات.

ودعا عابد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى الحضور والاجتماع مع أعضاء اللجنة؛ لإطلاع اللجنة على جميع المشروعات التي تنفذ الآن، وتم تنفيذها بناء على اتفاقيات تم الموافقة عليها بمعرفة لجنة النقل والمواصلات خلال الفصل التشريعي الماضي.