قال مفتشو الأمم المتحدة في تقرير سري إن إيران اتخذت خطوة جديدة نحو إنتاج محتمل للأسلحة النووية؛ إذ بدأت العمل على خط تجميع لتصنيع مادة رئيسية في الرؤوس الحربية النووية، وفق "وول ستريت جورنال".
وتفصيلاً، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير للدول الأعضاء: إن إيران أبلغت الوكالة بأنها ستركب معدات لإنتاج اليورانيوم في موقع في أصفهان خلال الأشهر الأربعة إلى الخمسة المقبلة، حسب "العربية نت".
واعتبرت "وول ستريت جورنال" الخطوة النووية الإيرانية تنقل طهران من الاستخدام السلمي إلى العسكري.
وكانت صور للأقمار الصناعية مأخوذة حديثًا من منشأة نطنز النووية قد أظهرت أنه تم حفر ثلاثة أنفاق في جبل بالقرب من الموقع.
وفي تقييم أولي لتلك الصور اعتبر "المعهد الدولي للعلوم والأمن" أن السلطات تبني منشآت جديدة تحت الجبل لتسريع عمليات تخصيب اليورانيوم.
وذكر تقرير، نشره المعهد المذكور، أن صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، التي التُقطت في 5 يناير، أظهرت أن البناء يتقدم بسرعة في أكبر جبل في المنطقة، وهو الموقع المستقبلي المحتمل لمرفق التخصيب الجديد تحت الأرض.
ويشمل البناء موقعًا للدعم الهندسي المستقبلي، وثلاثة أنفاق مرتبطة بخطوط الطاقة الكهربائية، وأسسًا لمكاتب إدارية وهندسية.
وتبيّن أن هناك العديد من الشاحنات، وثلاثة مخازن قريبة، على الأرجح هي مستودعات للبناء، محاطة بسياج أمني، وفقًا للتقرير.
وتظهر الصور أن القاعة المدمَّرة من جراء تفجير منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز في يوليو الماضي تم تطهيرها تمامًا من حطام الانفجار، وهي الآن محاطة بسياج أمني.
وخلص تقييم المعهد إلى أن الموقع الجديد سيكون أفضل حماية لأغراض التخصيب، ويتمركز تحت الجبل الكبير؛ إذ اعتُمدت الأنفاق كهياكل أمنية إضافية، إضافة إلى تزويدها بمصدات للانفجار.
يُشار إلى أن إيران دأبت خلال الأيام الماضية، وبعد بدئها تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % في موقع فوردو قرب طهران، بالتلويح بتعليق البروتوكول الإضافي من الاتفاق النووي، ووقف عمليات التفتيش الطوعية إذا ما لم يتم رفع العقوبات بحلول 21 فبراير المقبل؛ ما يمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من القيام بعمليات التفتيش.
