أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ضخ 4.2 مليار جنيه من الاستثمارات العامة بخطة عام 2020-2021 لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة دمياط تصل إلى 226 مشروعًا.
وأشارت إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة العام المالي الجاري، بنسبة زيادة 29بالمئة عن خطة عام 2019-2020، تمثل 1.6بالمئة من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لدمياط بنسبة 31بالمئة.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة دمياط بخطة عام 2020-2021 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1.1 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة تصل لـ 25.1بالمئة، ويخص قطاع النقل 1.5 مليار جنيه بنسبة تصل لـ35.2بالمئة، إلى جانب توجيه 389.2 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 9.3بالمئة، ويخص قطاع التعليم العالي استثمارات بقيمة 356 مليون جنيه بنسبة 8.5بالمئة، وتوجيه 322.5 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 7.7بالمئة، فضلاً عن توجيه 594.2 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 14.2بالمئة.
وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة دمياط في خطة 2021/20 تتمثل في توجيه نحو 494.3 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 226.6 مليون جنيه للأنشطة العقارية، مشيرًا إلى مشروع مدينة دمياط للأثاث والتي تعد أكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث، وتبلغ جملة الاعتمادات المدرجة للمشروع بخطة عام 2020-2021 مبلغ 103 ملايين جنيه.
وفيما يتعلق بقطاع التنمية المحلية بمحافظة دمياط تتمثل أهم المستهدفات التنموية، وفقا للتقرير، في رصف طرق محلية بحوالي 170 مليون جنيه، علاوة على توجيه 71.2 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، وفي قطاع الري تتمثل في إنشاء وإحلال وتجديد عدد 30 قنطرة ومنشأة صناعية.
