تأتي القمة الخليجية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية في مرحلة شديدة الصعوبة؛ تتطلب التحالف والتعاون من أجل المصير الواحد بعيدًا عن أي خلافات أخوية، أو اختلافات في الآراء، يمكن أن تكون معيقة للتعاون الخليجي الذي يمضي في عقده الخمسين.
"قمة العلا" مرحلة جديدة في توثيق العلاقات الخليجية برعاية ومتابعة من قادة مجلس التعاون كافة، الذي تمرُّ دوله بنقاط مفصلية؛ تحتم على قادته وشعوبه ترك الخلافات جانبًا، والمضي قُدمًا لتنمية الإنسان الخليجي الذي كان –وما زال وسيبقى- عنوانًا للتطور، وواجهة مشرفة للتنمية والاستثمار الناجح الذكي المتواصل في الإنسان. فقد كوّنت دول الخليج تعاونًا مزدهرًا، ولاسيما في إزالة العوائق كافة بين الخليجيين. وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تنميه العلاقات الوثيقة بين إخوانه قادة المجلس بنظرة مختلفة، تسمو لمحو جميع الخلافات، وتكوين جبهة خليجية وطنية، في مواصلة لما قدمه قادة السعودية الراحلون -طيب الله ثراهم- (الملك فهد بن عبدالعزيز، والملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمهما الله) في تعاملهما الخاص مع دول الخليج وشعوبها بتعامل أخوي خاص؛ ليؤكد بُعد نظر القادة المؤسسين للمجلس بأن تكون العاصمة الرياض مقرًّا لمجلس التعاون الخليجي؛ وهو ما يعطي دليلاً واضحًا على دعمها الكبير لكل ما يسهم في تنسيق الجهود، وتوحيد التطلعات الخليجية.
ويقف اليوم أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح موقفًا أخويًّا لمحو أي خلاف ممكن، وتقريب وجهات النظر، مواصلاً جهود الراحل الكبير الشيخ صباح الأحمد الصباح -رحمه الله- في إنهاء الأزمة الحالية القائمة بين الدول الأطراف (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) مع قطر. وقد عمل مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه على تسوية المنازعات بين أعضائه داخليًّا دون تجييش إعلامي، أو مهاترات على وسائل التواصل. وسيكون يناير 2021م عامًا لتجديد التلاحم الخليجي، والتفاهم والتشاور، والعمل على الاتحاد في الأهداف والتوجهات، بما يخدم مصلحة دول الخليج وشعوبها إيمانًا بأن العمل المنفرد لا يخدم الكيانات الدولية المتحدة، وذلك ما يلمسه القادة الخليجيون، وينظرون له، مع آمال كبيرة بأن تكون قمة العلا نقطة ارتكاز للوحدة الخليجية.
