أكد المحلل الاقتصادي والعقاري حسام الشنبري لـ"سبق"، أن استحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي" على شركة الإلكترونيات المتقدمة ACE يأتي بقيادة الذراع الاستثمارية للحكومة وهو صندوق الاستثمارات العامة، وتعد استكمالاً لسلسلة ونتاج مبادرات وبرامج وأهداف رؤية المملكة 2030 التي تعد محفزًا أساسيًا للتحول في قطاع الصناعات العسكرية.
وأضاف أن من أهم برامج الرؤية الطموحة توطين التصنيع العسكري بنسبة 50 % محليًا بحلول 2030 بعد أن كان يمثل مجمل الإنفاق العسكري 99 % خارج بلادنا والذي ذكره سمو ولي العهد.
وقال "الشنبري" إن سوق التصنيع والصناعات العسكرية يمثل رافدًا اقتصاديًا كبيرًا للدول المتقدمة، ليس فقط من خلال تعزيز وبناء منظومة القدرات الدفاعية والعسكرية للحفاظ على المكتسبات بل يؤدي دورًا محوريًا في التنمية والنشاط الاقتصادي مما ينعكس بكل تأكيد على داخل الاقتصاد الوطني من خلال إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بما يعرف عالميًا بـ GDP.
وأبان أن انعكاسات ذلك أيضًا من أهمها فرص وظيفية من خلال توطينها بالكامل وأيضًا تدعيم الصادرات التي تؤثر في التجارة الخارجية وينعكس ذلك على أداء الميزان التجاري بالفوائض أو العجوزات، وكذلك تجلب الصناعات العسكرية استثمارات ضخمة داخل البلد بالعملة الصعبة وتعزز من الاكتفاء الذاتي بما يوفر جميع الاحتياجات القوات المسلحة في أي وقت ودون الاعتماد على الخارج.
واختتم "الشنبري" تجربة الولايات المتحدة تمثل عالميًا أفضل تجربة حيّة في هذا المجال أو في هذا القطاع حيث تتجاوز مبيعات شركات تصنيع السلاح في الولايات المتحدة 300 مليار دولار في العام، وتوفر الصناعات العسكرية في الولايات المتحدة ملايين الوظائف، وتدر ضرائب ضخمة للحكومة الأمريكية بعشرات المليارات من الدولارات.
