رفع محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
وأكد معاليه أن هذه الموافقة تعكس اهتمام القيادة بتطوير القطاع العقاري في المملكة باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصها على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في تحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها، وتوسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن في مجالات متنوعة في القطاع العقاري.
وأضاف المبارك: "الموافقة على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تمثّل دعماً مهماً لمنظومة الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص باعتباره محرّكاً رئيسياً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ومساهماً فاعلاً في الناتج المحلي الإجمالي ومشاركاً في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية بما يحقق رؤية الإستراتيجية بأن يكون القطاع العقاري في المملكة حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار"، لافتاً إلى أن مختلف الجهات المعنية سيكون لها دور فاعل في تنفيذ الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق أهدافها، منوهاً بأن الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تم بناؤها على 4 ركائز، وأعطت أولوية لـ15 هدفاً و18 مبادرة، وربطها بـ22 مؤشر قياس.
وتشمل الركائز الأربع التي اعتمدت عليها الاستراتيجية، حوكمة القطاع العقاري وينبثق عنها الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، وتطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعّالة، وتحسين آليات الإشراف، ومن بين ما تتضمّنه نظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المساهمات العقارية، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وإعداد لائحة للمزادات العقارية، وضوابط للتسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية.
وتُعنى الركيزة الثانية بتمكين واستدامة القطاع العقاري، وتتضمّن مبادرة إنشاء قاعدة بيانات القطاع العقاري ومنها منصة للمؤشرات العقارية، وإصدار معايير لتصنيف منشآت الوساطة العقارية، وتطوير الإشراف على التدريب ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف لجميع المتخصصين في مجال العقارات، واعتماد وثائق العمل الحر للعاملين بالقطاع العقاري، وقواعد اعتماد مزودي خدمات برنامج البناء المستدام، وتفعيل نظام ملاك والنظام الأساسي الاسترشادي لجمعيات الملاك وجمعيات المجتمع.
وتشتمل الركيزة الثالثة من ركائز الإستراتيجية "فعالية السوق" على أولوية تسجيل الأراضي الممتلكات، وتنفيذ الأنظمة واللوائح، ومن بين مبادراتها إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات، وبناء منصة إلكترونية للتسجيل العيني للعقار، ومبادرة إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق والإشراف على الأنشطة العقارية ومتابعتها والتأكد من جودة التنفيذ.
فيما تتضمّن الركيزة الرابعة وهي "خدمة الشركاء" مجموعة من الأولويات والمبادرات، أثمرت عن إنشاء مركز التحكيم العقاري، وتطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات العقارية، وتنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية، وتنظيم حماية الحقوق العقارية، وتنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، وتنظيم آليات مراقبة الإيجار.
