رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء مشروع قانون، وافق عليه البرلمان، من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة، ويعزز تخصيب اليورانيوم، قائلاً إنه "ضار" بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الاتفاق النووي لعام 2015، وتخفيف العقوبات الأمريكية.
وتفصيلاً، يعكس الصراع حول مشروع القانون، الذي اكتسب زخمًا بعد مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة الشهر الماضي، التنافس بين روحاني والمتشددين الذين يهيمنون على البرلمان، ويفضلون نهجًا أكثر تصادمية مع الغرب.
ومن شأن مشروع القانون أن يعلّق عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة، ويطلب من الحكومة استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % إذا فشلت الدول الأوروبية في تخفيف العقوبات الأمريكية المشددة على قطاعَي النفط والبنوك في البلاد. وهذا المستوى أقل من الحد المطلوب للأسلحة النووية، لكنه أعلى من المستوى المطلوب للأغراض المدنية.
وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء قال "روحاني" إن إدارته "لا توافق على ذلك، وتعتبره ضارًّا بالأنشطة الدبلوماسية". كما ألمح إلى أن النواب يعززون مواقفهم قبل الانتخابات المقررة في يونيو.
ومن المتوقع أن يكون لمشروع القانون تأثير ضئيل -إن وُجد- لأن مرشد النظام الإيراني له الكلمة الأخيرة في جميع السياسات الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبرنامج النووي.. لكن يبدو أنه إظهار للتحدي بعد مقتل "زادة"، وهو شخصية رئيسية في برنامج إيران النووي، في هجوم ألقى مسؤولون إيرانيون باللوم فيه على إسرائيل.
وكان فخري زادة يترأس برنامجًا قالت إسرائيل والغرب إنه عملية عسكرية، تبحث في جدوى بناء سلاح نووي. ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن "البرنامج المنظم" انتهى عام 2003.
ووافقت الحكومة الأمريكية على تلك النتائج، بينما تقول إسرائيل إن إيران لا تزال تهدف إلى تطوير أسلحة نووية، مشيرة إلى عملها في مجال صنع الصواريخ الباليستية وغيرها من التقنيات. وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل.
