تشكِّل ظاهرة العنف ضد النساء في البلدان العربية أزمة متفاقمة رغم وجود العديد من التشريعات الخاصة بمعالجة الأزمة من الناحية القانونية.
وفي هذا الصدد، استعرض تقرير لوكالة "سبوتنيك" تفاقم الأزمة في المغرب التي تضاعفت فيها الحالات رغم دخول قانون مناهضة العنف حيز التنفيذ منذ نحو عامَيْن.
وأوضحت سميرة موحيا، نائبة رئيس فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن نسبة العنف زادت بنسبة 31.6 في المئة، حسب التقرير الأخير لعام 2020، إلا أن جميع الحالات لم تستطع التبليغ عن حوادث العنف نظرًا للظروف الراهنة.
وأضافت بأن الرابطة سجّلت أكثر من 4 آلاف حالة عنف ضد النساء، وأن العنف النفسي جاء في المقدمة بنسبة 47.9 في المئة. فيما جاء العنف الاقتصادي بنسبة 26.9 في المئة، يليه بالمرتبة الثالثة العنف الجسدي بنسبة 15.2 في المئة، منها حالة قتل سيدة، ومحاولة قتل سيدة أخرى.
وبلغت نسبة العنف الجنسي 5.1 في المئة، كما سُجّلت العديد من حالات العنف الزوجي بمختلف البلاد بنسبة 81 في المئة، ومنه حالات العنف بعد الطلاق؛ إذ أشارت "موحيا" إلى أن الرابطة عملت على متابعة عمليات الاستماع والدعم عبر المنصات الرقمية عن بُعد.
وفي سياق متصل، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان: إن العنف ضد النساء بالمغرب من الناحية المبدئية ليس استثناء قياسًا مع باقي الدول النامية والعربية على وجه الخصوص.
وأضاف بأن الأرقام مفزعة؛ إذ إنه بالرغم من دخول القانون رقم 103 -13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة حيّز التنفيذ منذ عامين إلا أنه ما زال يواجه العديد من التحديات التي تضعف من فاعليته على أرض الواقع.
وأوضح أن أغلب الدراسات، منها دراسة ميدانية قام بها المركز المغربي لحقوق الإنسان خلال السنوات القليلة الماضية، تفيد بأن أكثر من نصف المغربيات يتعرضن للعنف، وأغلبهن متزوجات.
وأشار إلى أن نسبة طلبات الطلاق التي تجاوزت مئة ألف حالة سنويًّا تؤكد خطورة الوضع وتداعياته؛ إذ تشكّل هذه الحالة إشكاليات وفواجع إنسانية واجتماعية متراكمة، ومتسلسلة في المجتمع.
وفيما يتعلق بالآليات التي وضعها المغرب لمواجهة الأزمة يرى أن الاختلالات التنظيمية وضعف الأداء من جميع الجوانب فيما يتعلق بالخلايا المكلفة بالنساء ضحايا العنف في محاكم السعودية تسبب إحدى الإشكاليات.
ويرى "الخضري" أنه قد يكون الأمر بحاجة لمزيد من الوقت، خاصة أن حجم الإشكالات المرتبطة بالنساء ضحايا العنف بالمغرب أكبر بكثير من أن تستطيع هذه اللجنة أو تلك مواجهته والتصدي له.
وعلى الجانب الرسمي، قال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل هشام ملاطي: إن نحو 57 % من مجموع قضايا العنف ضد النساء المسجلة سنويًّا لدى المحاكم بالمغرب، ويصل عددها إلى نحو 17 ألف قضية، مسجلة ضد الأزواج.
وأضاف المسؤول المغربي، خلال الندوة الوطنية "من أجل أعمال حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف"، بأن "ثلث هذا الرقم المسجل من قضايا العنف ضد النساء هي ضد الأغيار، وأن رقم 17 ألف قضية أضحى مستقرًّا منذ سنوات مع تغييرات طفيفة، ارتفاعًا وانخفاضًا".
وفي نهاية العام 2019 كشفت وزيرة المرأة والأسرة بالمغرب في تصريحات إلى "سبوتنيك" الإحصائيات الرسمية بشأن العنف ضد النساء في بلادها.
أوضحت الوزيرة أن الوزارة أنجزت البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء نهاية سنة 2017.
والبحث الميداني كان في الفترة الممتدة بين يناير ومارس 2019. وشملت عينة البحث 13543 امرأة بالغة من العمر ما بين 18 و64 سنة في مختلف جهات السعودية.
وأعلنت الوزارة النتائج الأولية لهذا البحث الوطني بتاريخ 14 مايو/ أيار 2019؛ إذ أفرزت المعطيات الرئيسية النسب الآتية: نسبة 54.4 % من النساء تعرضن لشكل من أشكال العنف خلال الاثني عشر شهرًا التي سبقت البحث، فيما تعرضت 55.8 % للعنف بالوسط الحضري، و51.6 % منهن تعرضن للعنف في الوسط القروي.
ويعد العنف النفسي هو الأكثر انتشارًا؛ إذ صرحت ما يقرب من نصف النساء بتعرضهن لهذا الشكل من العنف بنحو 49.1 %، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 16.7 %، ثم العنف الجسدي بنسبة 15.9 %، والعنف الجنسي بنسبة 14.3 %.
أما فيما يتعلق بالنساء المتزوجات فتعرضن إلى نحو 52.5 للعنف في الوسط الزوجي، ويعتبر العنف النفسي أكثر أشكال العنف ممارسة في الوسط الزوجي؛ إذ يمثل 96.5 % من أشكال العنف.
وتعرضت الفتيات المخطوبات للعنف في وسط الخطبة بنسبة 54.4 %، فيما تعرضت 30.9 % من النساء المطلقات والأرامل للعنف بعد الطلاق أو الترمل.
أما فيما يتعلق بالنساء المغربيات البالغات ما بين 19 و64 سنة فتعرضت 13.4 % منهن للعنف الإلكتروني بمجموع 1.470.549 امرأة.
