ضمن مغامراتها المستمرة التي تتحدى المجتمع الدولي، وإمعانًا في التدخلات بليبيا الغارقة في الفوضى منذ سنوات، وبعدما عملت تركيا على إفراغ مهمة "صوفيا" الدولية في البحر المتوسط من مضمونها، شرعت في اتخاذ خطوات تُجهض مهمة "إيريني" لمراقبة حظر السلاح على ليبيا.
وسارعت تركيا، الاثنين، إلى استدعاء سفيري الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والقائم بالأعمال الألماني، وسلّمتهم مذكرة احتجاج على تفتيش سفينة تركية شرقي المتوسط، بحثًا عن أسلحة متجهة للمليشيات الموالية لتركيا في غرب ليبيا.
وندد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، بتفتيش الفرقاطة الألمانية "هامبورغ" للسفينة التركية؛ رغم أن ذلك يأتي في إطار عمل مهمة "إيريني"؛ معتبرًا الأمر "تفتيشًا غير قانوني".
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أنزل جنود ألمان مسلحون على متن السفينة من مروحية، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو صوّرها الطاقم، قبل السيطرة على غرفة التحكم.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "تم تفتيش جميع أفراد الطاقم، بمن فيهم القبطان، قسرًا، وجُمعوا كلهم في غرفة واحدة حيث تم احتجازهم".
ووصف مراقبون في روما وبرلين خطوة الخارجية التركية بالعدائية؛ مؤكدين أنها جاءت بمثابة رسالة تركية لرفض كل ما تم الاتفاق عليه بين قيادة "إيريني" وحكومة فايز السراج الليبية منذ أسبوع.
وكانت العملية "إيريني" قد انطلقت في مايو الماضي؛ تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا عبر البحر، وتطبيقًا لمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في مطلع العام الجاري.
ويتألف قوام القوة البحرية التي تنفذ العملية من الجيوش الأوروبية.
وحرص المسؤولون الأوروبيون على الموافقة على المهمة الجديدة قبل نهاية مارس الماضي؛ وهو التاريخ الذي ينتهي معه سريان العملية السابقة "صوفيا".
وانطلقت عملية "صوفيا" العسكرية الأوروبية في أبريل 2015؛ بهدف قطع طرق تهريب اللاجئين في البحر المتوسط، بعد حوادث مأساوية تسببت في غرق مئات من المهاجرين غير الشرعيين، وكان من مهمتها أيضًا البحث عن السفن المشبوهة وإعادة توجيهها إذا لزم الأمر.
لكن تركيا عملت على إحباط هذه المهمة، بعد تقارير تحدثت عن تدخلات من جانب أنقرة في تدريب خفر السواحل في غرب ليبيا؛ رغم أن ذلك كان جزءًا من مهمة "صوفيا"؛ الأمر الذي أفضى إلى نهاية هذه المهمة.
ويقول مراقبون إن قيادة العملية الجديدة "إيريني" عقدت سلسلة اجتماعات، شارك فيها الأدميرال فابيو أغوستيني قائد العملية، وسفير الاتحاد الأوروبي في طرابلس خوسيه أنطونيو ساباديل، مع كبار مسؤولين حكومة السراج، في الفترة بين 16 و18 نوفمبر الجاري.
وذكرت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء أن أغوستيني قدّم خلال اجتماعه بالسراج، الإطارَ القانوني الذي تعمل من خلاله العملية البحرية، وأبرز ما أنجزته؛ مؤكدًا حياديتها تجاه كل الأطراف الليبية سواء في الغرب أو الشرق.
وأكد أن التعاون مع العملية هو السبيل الوحيد لوقف تدفق السلاح على المليشيات والجماعات الإرهابية داخل ليبيا؛ بحكم أن "إيريني" هي الفاعل الدولي الوحيد الذي ينفذ الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وأوضح لحكومة السراج أن العملية تهدف إلى وقف جميع أنواع الإتجار غير المشروع بالأسلحة بصرف النظر عن الجناة؛ وهو ما سينعكس إيجابًا على مسار الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين.
وطلب أغوستيني من حكومة السراج سرعة استئناف أنشطة التدريب؛ لدعم خفر السواحل وقوات البحرية الليبية؛ بهدف إحلال الأمن في المياه قبالة سواحل غربي ليبيا، خصوصًا بعدما شهدت العديد من التجاوزات.
وتأتي هذه المطالبات في ظل تمركز مهربي المخدرات وتجار البشر والسلاح في مدن الزاوية وصبراتة وطرابلس الواقعة كلها في الغرب الليبي، التي تخضع لسيطرة المليشيات المرتبطة بالسراج.مهمة صوفيا الدولية أنقرة
