قالت الكاتبة والاقتصادية الدكتورة نوف الغامدي لـ"سبق"، إن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع 12 % في النصف الأول من 2020 مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، ورؤية المملكة 2030 أكثر رواجًا اليوم من أي وقت مضى، وتهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد بعيدًا عن النفط، والمملكة تعتزم إطلاق مناطق اقتصادية خاصة في 2021 بالإضافة إلى جذب استثمارات بأحجام أكبر، والتركيز على "النمو النوعي"، في مجالات مثل الحوسبة السحابية والطاقة المتجددة والسياحة والثقافة والترفيه واللوجستيات.
وأضافت"المملكة كانت مشغولة هذا العام على الرغم من الجائحة بخلق منصات جديدة لتحقيق النمو المستقبلي وبالتالي استمرت بالاستثمار بكثافة في مشروعاتها الضخمة المشروعات الضخمة هي محور رؤية 2030 التي أسسها ويقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مثل نيوم والبحر الأحمر وأمالا والقدية ومشروعات سياحية أخرى كمشروع العلا ومشروع تطوير عسير والهيئة الملكية للرياض. كل هذه المشروعات التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع مؤسسات عالمية أخرى ستكون جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة من كل العالم.
وأشارت إلى "أنه من الطبيعي أن تشهد السعودية تباطؤًا في الاستثمار الأجنبي المباشر بالنظر إلى تراجع التجارة والاستثمار حول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية إلى 3.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى في 2019، من 3.18 مليار دولار في الفترة نفسها في 2018 ، لقد جعلت السعودية من اجتذاب الاستثمار الأجنبي ركيزة رئيسة لخطتها من خلال رؤية 2030 لتنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم لتقليل اعتماده على الإيرادات النفطية.
وبيّنت الدكتورة الغامدي" أن الاستثمار المحلي يعزز برامج للنمو في المستقبل، كما أن المشروعات العملاقة ذات أهمية حيوية لخطط المملكة للتحول الاقتصادي، كما أن التطورات التي يقودها حاليًا صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات الوطنية ستكون أدوات لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر من أنحاء العالم، وعلى الرغم من التراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجموعة العشرين، إلا أن هناك خمس دول سجلت نموًا في تدفقاتها خلال الفترة، وهي: ألمانيا، فرنسا، جنوب إفريقيا، المكسيك والسعودية.
وأردفت: سجلت السعودية تدفقات للاستثمارات الأجنبية بنحو 2.56 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يزيد على حجم التدفقات للنصف الثاني من 2019 والبالغة نحو 2.19 مليار دولار، لتشكل نموًا بنحو 17٪ وبذلك يصل حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 502.65 مليار دولار، ليشكل الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد نحو 47.5 ٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بقيمة تبلغ 238.9 مليار دولار، فيما تشكل الاستثمارات الحافظة نحو 154.8 مليار دولار أو ما يعادل 30.8٪ .
وختمت: يعكس هذا النمو بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا عالميًا، الثقة الكبيرة بالاقتصاد السعودي ونموه المستقبلي، إضافة إلى المشروعات الضخمة المطروحة للقطاع الخاص المحلي، وكذلك الشركات العالمية، والتي تتزامن مع "رؤية السعودية 2030".قمة مجموعة العشرين بالرياض
