رفع عضو مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز حمزة بن علي المدني، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، على الثقة الملكية بتعيينه عضواً بمجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز.
وأكد "المدني" أن الثقة الملكية الكريمة هي أكبر حافز ودافع لبذل كل الجهد في خدمة الوطن بكل تفانٍ وإخلاص من خلال هذا المنبر التعليمي، وأن يكون هو وزملاؤه بالمجلس في حسن ظن القيادة وتطلعاتها في تقديم ما يليق بخدمة الوطن والمواطن، معتبراً أن الأمر هو تشريف وتكليف وأمانة "أسأل الله تعالى أن يوفقني أنا وزملائي في المجلس على القيام بها على أكمل وجه".
وأضاف: "الشكر موصول لوزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، الذي يُعد قائد المرحلة التعليمية بتوجيهات القيادة الكريمة التي لم تتوقف لحظة عن الدعم غير المتناهي للتعليم، خصوصاً في الأزمة الحالية بفعل تداعيات فيروس كورونا، وكذلك للمكانة المتنامية للمملكة العربية السعودية دولياً، ومن ذلك قيادتها للدورة الحالية من قمة مجموعة العشرين".
وختم "المدني" حديثه بالقول: "أسأل الله العظيم أن يحفظ قيادتنا وبلادنا ويشرفني أن أقدم أسمى درجات التهنئة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بمناسبة ذكرى البيعة السادسة وأن يمد الله في عمره ويكتب له التأييد وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء".
جدير بالذكر أن الموافقة الكريمة صدرت مؤخراً على تسمية أعضاء مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز، والبالغ عددهم (11)، من بينهم رئيس للمجلس ونائب للرئيس و(9) أعضاء.
وضم المجلس الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط رئيساً للمجلس، والمهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان نائباً لرئيس المجلس، والدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك عضواً، ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز عبدالرحمن بن عبيد اليوبي عضواً، والدكتورة سلوى بنت عبدالله الهزاع عضواً، ونشوى بنت عبدالهادي طاهر عضواً، والدكتورة هيفاء بنت رضا جمل الليل عضواً، والدكتور حمزة بن علي المدني عضواً، والدكتورة فاتن بنت محمد سايس عضواً، والدكتورة سوزان بنت محمد القرشي عضواً، والدكتورة أسامة بن أحمد أبوالنجا عضواً.
يُشار أيضاً إلى أن مجالس الأمناء أُقر مؤخراً ضمن نظام الجامعات الجديد بحيث يصبح لكل جامعة مجلس أمناء يتكون من أحد عشر عضواً، أربعة من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في المجال المالي والاستثماري والنظامي، إضافة إلى رئيس الجامعة وثلاثة أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة، منهم رئيس المجلس ونائبه من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي أو من الأعضاء في القطاع الخاص.
