تدفع الرغبة المشتركة بين قادة السعودية والعراق إلى إعادة صياغة العلاقات بين البلدين، والوصول بها إلى أبعد نقطة ممكنة من التفاهم والتآلف الذي يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين.
وتُوج هذا التفاهم خلال اللقاءات التي جمعت بين مسؤولي الدولتين في الأيام الأخيرة، بالاتفاق على افتتاح منفذ الجديدة بعد غلقه سنوات طويلة؛ الأمر الذي يعزز التجارة البينية بين الرياض وبغداد.
وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم الأربعاء افتتاح المنفذ بشكل رسمي.
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية أن رئيس الوزراء العراقي أناب وزير الداخلية عثمان الغانمي لتنفيذ القرار.
رغبة البلدين المشتركة لتطوير العلاقات بينهما ترجمها بيان مشترك، صدر أخيرًا، جاء فيه أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي، أكدا "عزم البلدين على تعزيز العلاقات بينهما في المجالات كافة، واستعرضا أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي – العراقي، وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقات ومذكرات تفاهم، تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين".
تجهيز المنفذ
إعادة فتح المنفذ تطلبت من الجانبين (السعودي والعراقي) الاستعداد السابق، وذلك بتنفيذ حزمة من المشاريع العاجلة لتجهيزه وإعداده بما يحتاج؛ ليكون جاهزًا لاستيعاب حجم التجارة بين البلدين.
ولأهمية مشروع المنفذ حظي باهتمام وعناية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وذلك بوضعه حجر الأساس للمشـروع خلال زيارته منطقة الحدود الشمالية قبل عامين.
أهمية بالغة
ويمثل مشروع منفذ جديدة عرعر التنموي أهمية بالغة للبلدين، وهو يقع على مساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، بقيمة إجمالية بلغت 259.4 مليون ريال. ويضم المشروع منطقة لوجيستية، بمنزلة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من السعودية؛ وذلك لما ستحظى به من مقومات تتطلبها المرحلة التنموية التي تشهدها السعودية في المجالات كافة.
وتمثل المنطقة مركزًا اقتصاديًّا، يربط السعودية بقارة أوروبا وآسيا، كما يُتطلع إلى أن تكون الانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية - العراقية، وعامل جذب للمستثمرين على المستويَيْن الدولي والمحلي من خلال البيئة الاستثمارية الجاذبة التي ستتحقق مع اكتمال جميع مراحل المشروع.
المنطقة اللوجيستية
ويُنتظر أن تشهد المنطقة اللوجيستية استثمارات صناعية نوعية، تعزز مكانة السعودية الاقتصادية؛ إذ سيشمل المشروع إنشاءات وتحسينات منفذ جديدة عرعر، وتأهيل وإنشاء كبائن للجمارك والجوازات في كلا الجانبين (السعودي والعراقي)؛ وذلك لخدمة وإنهاء إجراءات العابرين، وإنشاء مبانٍ إدارية للقطاعات الأمنية العاملة بالمنفذَين، ومبانٍ أخرى للإدارات التي تخدم المختصين في المناطق الجمركية. كما يتضمن المشروع شبكة طرق حديثة وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، تربط جميع مرافقه ومكوناته ببعضها، ستسهم في تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.
جميع العابرين
وسيوفر المشروع جميع الإمكانات التي ستسهل لجميع العابرين الاستفادة من جميع الخدمات، وذلك بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية. ومن أهم ما سيقدمه المشروع توفير فرص العمل الكبيرة والمستدامة التي ستتحقق لأبناء وبنات المنطقة، كما أنه سيكون رافدًا للابتكار والإبداع والفرص المتاحة والاستثمار.
