تقدّمت السعودية في السنوات الأخيرة بمؤشرات حقوق الإنسان، وسارعت لتوقيع اتفاقات دولية، كما صاغت داخليًّا جملة من الأنظمة والتشريعات لضمان حقوق الأفراد على مختلف شرائحهم، سواء المعاقين أو مرضى السكري، وغيرهم. وحتى على مستوى الوزارات، كوزارة العدل والشؤون البلدية والقروية، أحدثت تغييرات تنظيمية واسعة، وكفلت حقوق الجميع بلا استثناء.
هذا النسق الإصلاحي لا يخرج عن خطوطه العريضة التي رسمتها الدولة في العهد الجديد في إطار رؤيتها الطموحة، وكان من ضمنها تعزيز دور المرأة حتى تولت "نون النسوة" مقاعد قيادية في الأجهزة الحكومية، ومُنحت السعوديات حقوقهن في الخدمات والوظائف في القطاعَيْن العام والخاص، والمساواة في سلم الرواتب. كما عدلت في أنظمة العمل؛ فكان آخرها إقرار نظام العلاقة التعاقدية الجديد الذي يحل بديلاً للكفالة الذي تعرَّض للنقد مرارًا.
وتعليقًا على ذلك يقول لـ"سبق" د. هادي بن علي اليامي، عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية: "أولت رؤية السعودية 2030 اهتمامًا متعاظمًا لقضايا حقوق الإنسان، وعملت على تعزيزها وترسيخها، وجعلها جزءًا لا يتجزأ من ثقافة المجتمع ومنطلقاته الإسلامية، انطلاقًا من الإيمان بأهميتها لتفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية".
وأضاف: "وقبل ذلك لأنها جزءٌ من الشريعة الإسلامية ومقاصدها التي قامت عليها هذه البلاد المباركة؛ لذلك شددت في الكثير من فقراتها على ضرورة تحديث وإصلاح القوانين والتشريعات؛ لتكون مواكبة لنصوص القانون الدولي؛ حتى تضمن حقوق الإنسان كافة".
وأشار د. اليامي: "وخلال جائحة كورونا التي يشهدها العالم في الوقت الحالي ضربت السعودية أروع الأمثلة في التجاوب مع القانون الدولي والإنساني؛ فجاءت الخطوات التي اتبعتها متوافقة مع قوانين حقوق الإنسان؛ إذ أكدت القيادة أن الحق في الحصول على العلاج من أول حقوق الإنسان التي ينبغي الإيفاء بها؛ لذلك لم تفرّق بين مواطن ومقيم، بل حتى الذين انتهكوا قوانين الإقامة النظامية شملهم التوجيه الملكي الكريم بتلقي العلاج المجاني في مستشفيات السعودية ومؤسساتها الصحية كافة".
واستدرك د. اليامي: "لم تكتفِ السعودية بمراعاة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي فقط، بل أكدت من موقعها بوصفها رئيسة للدورة الحالية لمجموعة قمة العشرين ضرورة مراعاة الدول الأشد احتياجًا، ومنحها فترات سماح إضافية فيما بتعلق بقضايا الديون، ومساعدتها على تجاوز الآثار السالبة المترتبة على إغلاق الاقتصاد في معظم دول العالم".
واختتم: "كما تبرعت بملايين الدولارات للمساهمة في إيجاد لقاح ناجع، ينقذ البشرية. وقد عمل مجلس الشورى -على وجه التحديد- على دعم ومساندة جهود الحكومة في مجال إصدار ومراجعة عدد من القوانين والتشريعات التي صدرت خلال الأعوام الماضية في عدد من المجالات المختلفة، سواء مجال القضاء والمنظومة العدلية، أو مجال البيئة، وفي مجال السفر وحرية التنقل، وفي محال العمل وحرية انتقال العمال.. التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
