كشفت "سبق" تفاصيل التوصية التي تقدم بها عضو الشورى الدكتور هادي اليامي، وتبنتها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، وصوّت عليها مجلس الشورى اليوم بالأغلبية، وطالب فيها وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين، بدراسة إيجاد آلية ملزمة لممارسي مهنة المحاماة لتقديم خدمة مجتمعية مجانية (التطوع القانوني) من خلال الجمعيات المرخصة ذات العلاقة والمرتبطة بمنصة التطوع الرسمي لتنمية وتعزيز روح التطوع، ولاسيما في ميدان المحاماة، وخصوصًا في ظل وجود عدد كبير من المحامين والمحاميات.
وذكر "اليامي" مبررًا توصيته: "تشير الإحصاءات إلى أن عدد المتطوعين في المملكة بشكل عام 2010
20,000 متطوع، وتستهدف رؤية المملكة إلى مضاعفة العدد ليصل إلى مليون متطوع بحلول 2020 وهذا لن يتحقق ما لم تكن هناك توعية بأهمية التطوع وحوافز مشجعة وآلية ملزمة خاصة فيما يتعلق بالتطوع القانوني (المساعدة القانونية) وذلك بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي وتوفير المساعدة القانونية للمحتاجين من خلال ممارسي المحاماة من محامين ومحاميات. "
وأضاف: "كما يُسهم التطوع في تعزيز التكامل المجتمعي وانتشار القيم الاجتماعية بين أفراد المجتمع، قال الله تعالى (فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعًا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون)، كما يساعد التطوع القانوني على تنمية المجتمعات ويعلي قيمة الولاء والانتماء للوطن".
وزاد: "أخيرًا تم إنشاء منصة العمل التطوعي والتي توفر بينة آمنة تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين في المملكة، إضافة إلى الترخيص لجمعيات متخصصة في المساعدة القانونية التقديم خدماتها المجانية للفئات الأكثر حاجة إلى الدعم والحماية بالتعاون مع مكاتب المحاماة".
واختتم مبررات توصيته قائلاً: "بلغت آخر إحصائية للمحامين المرخصين أكثر من 6000 محامٍ وأكثر من 151 محامية، كما بلغ إجمالي عدد الخريجين والخريجات وهم في مرحلة التدريب القانوني نحو 14,113محاميًا ومحامية تحت التدريب، وبالإمكان الاستفادة من هذه الأعداد الكبيرة في المساهمة في الخدمة المجتمعية المجانية خلال فترة التدريب وبعد منحهم ترخيص مزاولة المهنة".
