أخبار عاجلة

النص الكامل لتعديلات لجنة الـ50 على دستور 2012

النص الكامل لتعديلات لجنة الـ50 على دستور 2012 النص الكامل لتعديلات لجنة الـ50 على دستور 2012
حصلت «المصري اليوم» على التعديلات النهائية للدستور، التي أعدتها لجنة العشرة المكونة من فقهاء القانون، وأرسلتها إلى لجنة المراجعة اللغوية والصياغة، لإرسالها إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، وإرسالها إلى لجنة الخمسين لمراجعتها، ومناقشة التعديلات للوصول إلى الشكل النهائي للدستور. وقال علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية ومقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور، إن اللجنة أرسلت التعديلات التي أدخلتها على الدستور إلى لجنة المراجعة والصياغة، لطبع التعديلات، وإرسالها إلى الرئيس عدلي منصور، مؤكدًا أنها ستنتهي من المراجعة اللغوية في خلال يومين. وأكد «عوض» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على الدستور ليست نهائية، ولكنها مجرد مقترحات أعدتها اللجنة بناء على ما أرسلته الأحزاب وما ارتآه أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أن «لجنة الـ50» لها الحق في إدخال أو تعديل أو حذف ما تراه مناسبًا بعد التصويت، وهي التي ستخرجه بشكلة النهائي، وأن عمل العشرة أعضاء بجانب الخمسين عضوًا لتفادي الأخطاء الدستورية، وأنهم ليس لهم تصويت، وأضاف «عوض» أن الدستور الآن رهن انعقاد لجنة الـ50 التي سيتم تشكيلها. وجاءت التعديلات الدستورية كما يلي:   ( مادة 1 ) جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة، وهى موحـدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شيء منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية. ( مادة 2 ) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ( مادة 3 ) مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. ( مادة 4 ) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. ( مادة 5 ) السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية على الوجه المبين فى الدستور. ( مادة 6 ) يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، فى إطار من المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى هذا الدستور. ( مادة 7) الجنسية المصرية ينظمها القانون. الباب الثانى المقومات الأساسية للمجتمع الفصل الأول المقومات الاجتماعية والأخلاقية ( مادة 8 ) يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل والتكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع، فى حدود القانون. ( مادة 9 ) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز. ( مادة 10 ) الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية. ( مادة 11 ) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة. ( مادة 12 ) العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل. ( مادة 13 ) الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التي يحددها القانون. ( مادة 14 ) الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون. ( مادة 15 ) تلتزم الدولة بتكريم الشهداء، ورعاية مصابى الثورة والمحاربين القدماء والمفقودين، وزوجاتهم وأبنائهم، ويكون لهم الأولوية فى فرص العمل وفقًا للقانون. ( مادة 16 ) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، بما يضمن له حياة كريمة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون. وتضمن الدولة

SputnikNews