على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد (Covid-19) وتدهور اقتصاد معظم دول العالم إلا أن سعر الدولار الأمريكى انخفض بمقدار 34 قرشًا أمام الجنية المصرى، وذلك منذ بداية هذا العام 2020 مما أدى إلى إثارة الكثير من الأسئلة في أذهان العامة، ماسبب هذا الانخفاض الملحوظ؟ هل سيستمر الدولار فى النخفاض أمام الجنية المصرى؟.
مع كثرة الأسئلة حول هذا الموضوع كان سعر الدولار الأمريكى مستقرًا أمام الجنية المصرى لمدة تصل أكثر من شهرين قبل أن يرتفع بقيمة بلغت 11 قرشًا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضى.
ووفقا للمؤشرات والإحصائيات نجد أن سعر الدولار سجل 15.99ج للشراء فى بداية هذا العام، أما الأن فإن سعر الدولار يسجل 15.61ج للشراء بانخفاض 39 قرشًا، أيضاً فى بداية يناير 2020 سجل الدولار سعر البيع 16.09ج، أما الأن يسجل 15.61ج للبيع بفارق 1.8%.
من جانبة نلاحظ أن سعر الدولار كان ينخفض تدريجياً أمام الجنية المصرى، إلى أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى انخفاض الاحتياطي النقدي من 45 مليار دولار إلى 37 مليار دولار، ولكن عملت الحكومة بعد ذلك على رفع الإحتياطي النقدي إلى أن وصل لأكثر من 38 مليار دولار، مما أدى إلى استقرار وضع الجنية المصرى أمام الدولار الأمريكي.
أيضا من العوامل التى أدت اللي تعزيز قوة الجنية المصرس، ارتفاع المؤشرات الاقتصاديه في مصر خلال الفترة الماضية، على النقيض من ذلك نجد تأثر الإقتصاد الأمريكى والدولار بسبب انتخابات الرئاسة الأمريكيه، وجائحة فيروس كورونا المستجد .
كذلك زيادة التحويلات الدولارية من المصرين العاملين بالخارج، حيث صرح البنك المركزي بارتفاع تحويلات المصرين العاملين بالخارج في الفترة الماضية لتسجيل مايقرب من 18 مليار دولار، وعودة بعض الأنشطة السياحية مما أدى إلى هبوط الدولار الأمريكي أمام الجنية المصرى مرة أخرى.
و أوضح الدكتور رشاد عبدة، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الإقتصادية، أن سعر الدولار لم ينقص فى ظل أزمة كورونا فقط بل حقق انخفاض قبل أزمة كورونا، أما عن استمرارية الانخفاض فى سعر الدولار فى المستقبل، قال أنه لن يكون هناك انخفاضات كبيرة ولو ارتفع لن يكون هناك ارتفاعات كبيرة أيضًا، بل سيكون في حالة استقرار نسبي .
وأضاف أن الدولار مثله مثل السلع الأخرى يخضع لقانون العرض الطلب، والمعروض الدولاري في مصر يزداد باستمرار وفقًا لما قاله البنك المركزي المصري أن الإحتياطي النقدي وصل تقريبا إلي 40 مليار دولار.
