أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تعيين القاضي أحمد زرغر، المعروف بانتهاكاته لحقوق الإنسان وإصدار عشرات أحكام الإعدام ضد المعارضين والنشطاء السياسيين، لرئاسة المحكمة الثورية في طهران.
وتفصيلاً، حل زرغر مكان موسى غضنفر آبادي، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وكان زرغر يرأس الفرع الـ36 لمحكمة الاستئناف الثورية في محافظة طهران، ورئيس الفرع الثاني للمحكمة الخاصة للفساد الاقتصادي، وأمين "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
واعترف أحمد زرغر في خطاب له الأربعاء، خلال مراسم تعيينه، بأنه كان عضوًا في المحكمة الثورية منذ الثورة، مضيفًا بأن "المحكمة الثورية نشأت في ظروف صعبة، وبذلت الجهود خلال هذه السنوات الأربعين لحل مشاكل البلاد. وأنا خدمت فيها منذ 1979؛ إذ عملنا بلا كلل ليلاً ونهارًا".
وتُعرف "المحكمة الثورية"، التي أُنشئت عام 1979 بأمر من روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، بقمع المثقفين والمعارضين للنظام.
ويمتلك رئيسها الجديد أحمد زرغر سجلاً طويلاً في إصدار أحكام بالسجن طويلة الأمد للصحفيين والنشطاء السياسيين والمدنيين على مدى العقود الأربعة الماضية.
وعندما كان زرغر رئيس الفرع الـ36 لمحكمة استئناف طهران أيّد مؤخرًا عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بحق الصحفي كيوان صميمي، رئيس تحرير مجلة "إيران فردا" وعضو اتحاد الكتّاب الإيرانيين.
كما أن زرغر مسؤول أيضًا عن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام لعدد من السجناء السياسيين الذين اعتُقلوا أثناء الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009.
وأعلن مهدي كشتدار، مدير تحرير وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، خبر نقل القاضي سيئ السمعة محمد مقيسة من محكمة الثورة في طهران إلى المحكمة العليا.
وأعرب مقيسة الذي تعرّض أيضًا لعقوبات دولية من قِبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بوصفه أحد منتهكي حقوق الإنسان عن ارتياحه لتعيين أحمد زرغر رئيسًا للمحكمة الثورية، وقال: "اليوم تم تعيين شخص قوي، لا يمكن التأثير عليه، رئيسًا للمحكمة الثورية. ونحن سعداء جدًّا بذلك".
يُذكر أن محمد مقيسة متهم بتعذيب وإعدام وسجن عدد كبير من المعارضين السياسيين في إيران، خاصة في عام 2009 عندما تولى محاكمة عدد كبير من أنصار الحركة الخضراء والمتظاهرين ضد نتائج الانتخابات الرئاسية.
