حظيت المرأة السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- بالكثير من القرارات الملكية والأوامر السامية، حتى جاءت رؤية 2030 بمثابة "مشروع طموح للمرأة السعودية".
ونصت رؤية 2030 على أن المرأة السعودية عنصر مهم من عناصر قوة المملكة، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا.
وتضمنت الرؤية أهدافًا ومبادراتٍ وبرامجَ ومشاريعَ وآلياتٍ من شأنها النهوض بالمرأة، وتمكينها في الحقوق والعمل والمجتمع، من خلال تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها.
في السياق نفسه وضع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اثني عشر برنامجًا تنفيذيًّا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الـ 96 لرؤية 2030، وكانت البداية بتدشين برنامج التحول الوطني الذي احتوى على 36 هدفًا استراتيجيًّا يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، حيث تم التركيز على تمكين المواطنات من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية إضافة إلى تشجيع العمل التطوعي ودعم نمو القطاع غير الربحي.
في الغضون وضعت الرؤية أهدافًا تنهض بالمجتمع ككل من خلال مخاطبة الجنسين دون تمييز؛ لتحقيق أهم أهداف الرؤية الرئيسية وهو إنجاز مستويات عالية من المساواة بين الجنسين، إضافة إلى ما قد يخصها على وجه التحديد باعتبار جنسها كالأمور المتعلقة بالأمومة.
وسعيًا لتهيئة بيئة مناسبة لبرامج الرؤية تبذل الجهات ذات العلاقة بما فيها مجلس الشورى ووزارة العدل جهودًا ملموسة في سبيل تحسين الوضع الحقوقي والتشريعي للمرأة في المملكة، وذلك من خلال إصدار القرارات وسن التشريعات المتعلقة بالمرأة، مع التركيز على ثلاث مجالات رئيسية تمثلت في دعم توظيف وتمكين المرأة بالعمل في القطاع الحكومي، والدعم الاجتماعي والصحي والأمني لها، ودعم توجُّه المرأة نحو ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار.
وفي مجال العمل خصصت الرؤية أهدافًا ومبادرات تسهم بخفض نسبة البطالة بين النساء بشكل عام من خلال وضع الإطار المؤسسي والتشريعي لتمكين المرأة ومشاركتها النوعية في القطاعات الحكومية والخاصة، وزيادة تمثيلها في مواقع السلطة واتخاذ القرارات، وفتح المجال أمامها للعمل في قطاعات مختلفة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وفي مجال العمل الحكومي تتضمن أهداف رؤية المملكة 2030 زيادة نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي من 39.8% إلى 42%، وزيادة نسبة النساء في المناصب العليا (المرتبة 11 وما فوق) من 1.27% إلى 5% بحلول 2020. إضافة إلى خلق 1200 فرصة عمل مناسبة للسعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، ورفع نسبة القوى العاملة النسائية من 23% إلى 28% بحلول 2020.
أما في ريادة الأعمال فقد هدفت رؤية المملكة إلى النهوض بريادة الأعمال من خلال تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع النساء في مجال الصناعة، خاصة المنشآت الصغيرة التي تحتاج إلى الدعم، والتي هي أساس لرؤية وزيادة عدد المنشآت القائمة، ذات المسؤولية المحدودة، من (50 ألف) منشأة إلى (104 آلاف) منشأة لهذا العام 2020م، إضافة إلى تنمية قطاع المشاريع متناهية الصغر ورعايته بهدف تعزيز دور الشباب والشابات السعوديين، وتمكينهم من الإسهام بدور فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إلى هذا وضعت رؤية المملكة 2030 قضية العنف الأسري ضمن أولوياتها، وضمَّنت برنامج التحول الوطني 2020 مبادرات تهدف إلى التصدي لهذه القضية عبر مختلف القطاعات، حيث أسندت إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا الدور الحيوي.
أخيرًا وخلال السنوات القليلة الماضية أثبتت المرأة السعودية جدارتها وكفاءتها وقدرتها على أداء دورها في كل المجالات، وشاركت في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية، وتقلدت مناصب مرموقة في عدد من القطاعات الحكومية والخاصة.
