عندما یرغب أحد رجال الأعمال في الاستثمار في أي دولة كانت، فمن الطبیعي أن یدرس الوضع الاقتصادي لهذه الدولة.. وهل هي في حالة صعود أم هبوط؟ وهل هناك مخاوف تؤثر في رأس ماله؟ وغیرها من مخاطر واضحة أو منظورة في المستقبل القريب.
ومن المهم جدًّا قراءة الأحداث الحالیة، وتطبیقها على المستقبل ـ وكل شيء بأمر الله ـ ولكنّ هناك تسلسلاً للأحداث، لا یمكن تجاوزه.
الاستثمار في تركیا یمرّ بمرحلة حرجة، ونزول كبیر للعملة التركیة مقابل الدولار؛ إذ وصل الدولار الواحد لما یقارب تسع لیرات، ومن المتوقع أن یصل إلى 12 لیرة خلال الشهرین المقبلين؛ لذا دعونا نتصور قیام بعض المستثمرین سابقًا بضخ أموال في مصانع أو شركات تركیة.. ما هو وضعهم حالیًا؟ خاصة مع المقاطعة الشعبیة محلیًّا وفي بعض الدول العربیة، أو بعض الدول التي رفعت نسبة الجمارك على البضائع التركیة لما یقارب 100 ٪. بالتأكید تعرّضوا لخسـائر كبیرة ـ ونحـن ما زلنا في الـبدایة ـ فما بالك بعد ستة أشهر أو عام، كیف سیصبح الوضع؟
كذلك مَن قام بالاستثمار العقاري سابقًا، سواء بأراضٍ، أو عقارات تجاریة أو خاصة. لن أتحدث عن الاحتیال والتلاعب؛ لأن القصة ستطول، ولكن حدیثي عن القیمة السوقیة لعقاراتهم بعد نزول العملة التركیة بحكم أن الكثیر عندما اشترى كانت اللیرة تعادل ما یقارب ريالَين سعوديَّين، أما حالیًا فقد انعكست المسألة، وأصبح الریال یوازي ما یقارب ليرتَين، بمعنى أن من یرید أن یخسر كل عام ربع رأس ماله فلیستثمر في تركیا.
حدثني صدیق عمل هناك لفترة عن جزء من أبرز العقبات التي تواجه المستثمر في تركيا، مثل: الترویج من قِبل شركات غیر مرخصة ووهمیة، وقائمة على أشخاص أتراك وعرب، تستهدف السوق السعودي بشكل حصري من خلال الإنترنت (مثل تجارة الفوركس العملات)، ثم تعقیدات في الحصول على سند الملكیة (التابو)، واستحالة الحصول علیه في بعض الأحیان، مع وجود عقود ضعیفة ومبهمة، وعدم وجود محامین مهنیین، واستغلال من جمیع الأطراف من البدایة، وصولاً إلى شركات الصیانة التي تأخذ أجورًا شهریة.
باختصار.. البیئة الاستثماریة في تركیا خصبة للتلاعب، والحكومة تعلم، ولم یتم اتخاذ أي إجراء. والعاقل خصیم نفسه.
