باحث بالقانون الدولي: خطاب الكراهية خارج نطاق حرية التعبير

باحث بالقانون الدولي: خطاب الكراهية خارج نطاق حرية التعبير باحث بالقانون الدولي: خطاب الكراهية خارج نطاق حرية التعبير
الغرير: نحتاج إلى الرجوع للمبادئ التي أقرّتها الشرائع السماوية

باحث بالقانون الدولي: خطاب الكراهية خارج نطاق حرية التعبير

رأى الباحث في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الدكتور صالح بن ماجد الغرير؛ أن حرية التعبير هي أحد أهم الحقوق التي كفلتها القوانين والاعراف الدولية.

وقال "الغرير"؛ لـ"سبق": يتضح ذلك جلياً في المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية المادة (٢٠) الفقرة (٢) التي تعد المعيار الرئيس والأكثر شمولاً لوضع حدود لحرية التعبير، وذلك من خلال تبيان أن حرية التعبير ليست حرية مطلقة، وأن خطاب الكراهية والتحريض على العنف بأشكاله المختلفة يقع خارج نطاق حرية التعبير التي كفلها القانون الدولي.

وأضاف في معرض تعليقه على الرسوم المُسيئة لنبي الهدى ورسول السلام محمد بن عبدالله -صلى الله عليه وسلم- أو أيّ من الرسل -عليهم السلام-: لا يفوتني أن أعرج على ما نصّت عليه الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادرة في عام ١٩٦٩ التي تنص على (كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري، هو جريمة يعاقب عليها القانون).

وأردف: النظرة القاصرة في فهم القوانين الدولية بدأت تأخذ منحنى تصاعديًا؛ ما أدى إلى زيادة في خطاب الكراهية خلال العشرين عامًا الماضية، حيث تشير الدراسات إلى أنه بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٩ ازداد عدد حالات العداء الاجتماعي التي تنطوي على الدين وسجلت الزيادة على نحو خاص في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتابع: في أوروبا، كمثال، في عام ٢٠٠٧ وثّقت الدراسات أن ست دول أوروبية تعرّضت لحوادث الاعتداء على الأفراد بسبب الخطاب الديني المتطرف، وفي فترة لا تتجاوز عشر سنوات ارتفع ذلك العدد إلى ٢٥ دولة من أصل ٤٥ دولة وتضمنت الحوادث هجمات وإهانات ضد المجتمعات؛ ليس الإسلامية فحسب، بل حتى اليهودية.

وقال "الغرير": ونحن نمر بهذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي يعيشها العالم نجد أنفسنا في أشد الحاجة إلى الرجوع إلى المبادئ والأسس التي أقرّتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية لنبذ العنف والكراهية والعيش في مجتمع يحترم بعضه بعضاً ولا يتجاوز حق أحدهم على حقوق الآخرين وكرامتهم.

وكان قد صرّح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أن المملكة العربية ترفض أيّ محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتستنكر الرسوم المُسيئة إلى نبي الهدى ورسول السلام محمد بن عبدالله -صلى الله عليه وسلم- أو أيّ من الرسل -عليهم السلام-، وتُدين كل عمل إرهابي أياً كان مرتكبه، وتدعو إلى أن تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام، ونبذ كل الممارسات والأعمال التي تولّد الكراهية والعنف والتطرف وتمسُّ بقيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية