اختتام المؤتمر القانوني الرقمي الأول بمكة

اختتمت لجنة المحامين والموثّقين بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أمس المؤتمر القانوني الرقمي الأول بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، مستهدفًا الممارسين المتدربين والطلاب في القطاعات القانونية من خلال ورش العمل ولقاءات المؤتمر.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة على ترابط القانون وقطاع الأعمال، واصفًا إياهما بجزأين من أصل واحد، عادًا المؤتمر داعمًا حقيقيًا لضبط إيقاع الأعمال التجارية وترسيخ وتطوير المفاهيم من جيل لآخر.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة المحامين والموثّقين، بدر الروقي، أن المؤتمر القانوني الرقمي الأول يأتي مواكبًا للتطور القانوني العدلي في مجال القضاء والمحاماة، والسعي للمنافسة الدولية، كما يستهدف إخراج جيل جديد من المحامين والمحاميات يواكب التحول الرقمي، لافتًا النظر إلى أن فكرة التحول الرقمي تقتضي نقل الأعمال القانونية من الآليات التقليدية إلى استخدام الآليات والممكّنات الرقمية الحديثة.

وذكر أن المؤتمر في نسخته الأولى يهدف إلى ترسيخ مفهوم الرقمنة في عالم الأعمال القانونية وحثّ القانونيين على البدء في الأتمتة، خاصة بعد الحراك الرقمي الضخم الذي طال جميع المجالات بما فيها المجال القانوني، وذلك بعد ظهور الكثير من التطبيقات الرقمية التي تستهدف تطوير البيئة القانونية.

يذكر أن المؤتمر ، الذي شهده أكثر من 850 شخصًا من مختلف التخصصات، أجاب عن أكثر من 40 سؤالاً من الأسئلة الملحّة التي تقدم بها الحضور عبر الوسائط، وناقش المؤتمر خلال ثلاث ورش عمل في اليوم الأول عدة موضوعات، منها أثر الإفلاس على الشخصية الطبيعية والاعتبارية، حاور فيها المحامي عبدالعزيز العصيمي كلاً من خالد بهجت المحاسب القانوني المرخص بولاية نيوهامبشاير والمستشار الإداري المقيم بمنشآت، والدكتور حسن المطرفي أستاذ القانون التجاري المساعد بقسم الأنظمة بجامعة أم القرى.