أكد خبراء عقاريون أن إطلاق منصة المؤشرات العقارية من الهيئة العامة للعقار سيضبط أداء السوق العقاري ويشجع الاستثمار، إضافة إلى المساهمة في اتخاذ القرارات الاستثمارية في السوق العقارية.
الخبير العقاري خالد المبيض قال إن السوق العقارية يعتمد اعتمادًا كليًا على المعلومة ومن يملك المعلومة يملك الاستثمار الصحيح والقرار الصحيح، مشيرًا إلى أن المؤشرات العقارية هي من أهم المؤشرات التي يقوم عليها الاستثمار والتطوير العقاري الناجح ووجود منصة المؤشرات العقارية التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار أخيرًا سيكون لها دور مهم جدًا في عملية التوعية والتثقيف وتوجيه الاستثمار بشكل صحيح.
من جانب آخر، أكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك أن منصة المؤشرات تهدف إلى زيادة شفافية السوق، واطلاع ووصول كل الأفراد والمواطنين والمجتمع والمستثمرين ومراكز الأبحاث للمعلومات الحقيقية التي تعكسها المنصة بناء على متوسط أسعار البيع الحقيقية وليس العرض والطلب.
كما تعكس متوسط السعرية ببيان أسعار بيع الصفقات، التي يتم الحصول عليها من وزارة العدل ومن ثم القيام بتحليلها من خلال الفريق الفني المشترك للعدل في إطار مظلة اللجنة الدائمة المشكلة من خمس جهات هي وزارة العدل، وزارة البلديات، وزارة الإسكان، الهيئة العامة للإحصاء، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتقوم فرق فنية متخصصة بفرز الأسعار وتحليل البيانات ومراجعتها وإخراجها بالشكل الذي خرجت به المنصة.
أما الباحث الإستراتيجي في العقار الدكتور عبد الرحمن السعدون فأكد أن هناك قفزة كبيرة في مجال سوق العقار حتى في مجال توفير المعلومات الدقيقة خصوصًا أن هناك عددًا من الجهات الحكومية تشترك كلها في هذه المنصة وتوفر هذه المعلومات تحت مظلة الهيئة العامة للعقار سيُسهم في زيادة حجم الصفقات المنفذة ورفع الموثوقية للمعلومات وحسن اتخاذ القرار من كل العناصر البائع والمشتري والمستثمر كما أنها ستُسهم في نمو وازدهار العقار وجذب الاستثمارات الخارجية.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أطلقت منصة المؤشرات العقارية عبر موقعها الإلكتروني حيث تهدف المنصة إلى رفع شفافية السوق العقارية وزيادة الجاذبية، وتقديم خدمات مبتكرة، كما تهدف إلى عكس المتوسط السعري للصفقات العقارية وفرز مهنية التقييم وتشجيع المستثمرين، إضافة إلى المساهمة في اتخاذ القرارات الاستثمارية في السوق العقارية، وتغطي منصة المؤشرات العقارية والمتاحة للمستفيدين عبر الأجهزة المكتبية والذكية جميع الأراضي التجارية والسكنية والشقق السكنية والمكاتب في جميع مناطق المملكة.
