أخبار عاجلة

رئيس حزب "ديفا" التركي: الاقتصاد يشهد أسوأ فتراته.. وأردوغان يلعب بشرف شعبنا

رئيس حزب "ديفا" التركي: الاقتصاد يشهد أسوأ فتراته.. وأردوغان يلعب بشرف شعبنا رئيس حزب "ديفا" التركي: الاقتصاد يشهد أسوأ فتراته.. وأردوغان يلعب بشرف شعبنا
قال إن تعتمد على الغرامات المفروضة على المواطنين لتعويض عجز الموازنة

رئيس حزب

قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا)، المنشق عن حزب العدالة والتنمية "علي باباجان"، إن الاقتصاد التركي يشهد أسوأ فتراته خلال العشرين سنة الماضية.

وتفصيلاً، نقل موقع "تركيا الآن" المتخصص في الشؤون التركية، تصريحات "باباجان" بشأن الحكومة التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان، واتهمها بـ«التضحية بموارد بلاده لصالح فئة صغيرة»، قائلاً: «هؤلاء لا يمكنهم الحكم، إنهم يلعبون بشرف شعبنا".

وطالب باباجان، في المؤتمر الأول لحزبه بمقاطعة كارابوك، الحكومة التركية بالتوقف عن التلاعب بشرف الشعب، وقال "حكومة أردوغان حكمت على الأتراك بالفقر، والآن تتفضل عليهم بالمساعدة".

وكشف باباجان، إقصاء حكومة أردوغان للمختلفين معها سياسيًا، لتوسيع قاعدتهم الانتخابية، قائلاً "إنهم يميزون الناس حسب دينهم ولغتهم وجنسهم، لذلك أنشأنا حزب (ديفا)، من أجل إنشاء دولة عادلة تليق بهذا الشعب".

وعلق باباجان على الأوضاع الاقتصادية قائلاً "كل يوم، تفقد أموالنا قيمتها، أمس كان يوم الفقر العالمي، وطبعًا لا يعاني حكام بلادنا بسبب الفقر، فتركيا في الترتيب الثالث من حيث أسوأ توزيع دخل بين دول منظمة التعاون الاقتصادي".

وعن إعلان مؤسسة الإحصاء التركية بيانات البطالة التي بلغت 11.12 %، قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم "ثلث الأتراك عاطلون عن العمل، وفي بلادنا 1 من كل 5 مواطنين يعاني بسبب الفقر".

وعلق باباجان على أوضاع المفصولين من العمل بموجب مرسوم قانون قائلاً, «كل من لم يصدر بحقه قرار نهائي من سلطة قضائية مستقلة ومحايدة يعد بريئًا. يجب حل مشاكل هؤلاء الناس. يجب إعادة دمج هؤلاء الأشخاص في المجتمع، ويجب استعادة حقوقهم الشخصية وكرامتهم. سننهي سوء الإدارة هذا».

ويعاني الاقتصاد التركي بسبب انهيارات متتالية، أدت إلى انهيار الليرة أمام الدولار، وزيادة الأغذية، مع ارتفاع معدلات البطالة.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة والمالية في تركيا، أن حكومة «العدالة والتنمية» برئاسة أردوغان باتت تعتمد على الغرامات التي تفرضها على المواطنين لتعويض عجز الموازنة، وبلغت قيمة الغرامات نحو 11 مليارًا و48 مليون ليرة خلال 9 أشهر من العام الحالي 2020، فيما يعاني الشعب التركي بسبب أزمات اقتصادية طاحنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية