وقعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أخيراً، اتفاقية تعاون لوضع إطار عمل للتعاون بين الهيئتين في سبيل تأهيل مكاتب المحاسبة للقيام بأعمال تدقيق ومراجعة نسبة المحتوى المحلي لدى منشآت القطاع الخاص.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم والمشورة حول آليات تدقيق المحتوى المحلي، وتأهيل مكاتب المحاسبة لمراجعة وتدقيق نسبة المحتوى المحلي في جميع القطاعات، إضافة إلى تصميم برنامج تدريبي لتأهيل المحاسبين على القيام بأعمال تدقيق نسبة المحتوى، وتنفيذ اختبار لقياس مستوى وعي المتدربين وتمكنهم من البرامج التدريبية، ومنح شهادة لمجتازي البرنامج تؤهلهم للقيام بأعمال تدقيق المحتوى المحلي.
وأعرب أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الدكتور أحمد المغامس، عن أمله في أن تتكلل الجهود التي تبذلها هيئة المحاسبين عبر التعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالنجاح.
وأكد ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية مما تتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الآخر، متطلعاً إلى التوفيق بين رؤى الطرفين في سبيل تبادل الخبرات.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، التي سيمتد العمل بها على مدى ثلاث سنوات، في إطار التعاون بين الهيئتين، للاستفادة من خبرات هيئة المحاسبين لدعم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في تأهيل مكاتب المحاسبة لقياس المحتوى المحلي لدى منشآت القطاع الخاص، وتطوير إجراءات وعمليات تدقيق المحتوى المحلي لدى المنشآت من خلال تدريب أكبر عدد ممكن من المحاسبين على قياس خط أساس المحتوى المحلي للمنشآت، ومنحها شهادة المحتوى المحلي التي تمكّنها من المشاركة في المنافسات الحكومية التي تشترط حداً أدنى للمحتوى المحلي.
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
