كشفت تقارير اقتصادية، أن عدد المواطنين الأتراك الذين اتخذت البنوك إجراءات لملاحتهم قضائيًّا بسبب الديون خلال السنوات الخمس الأخيرة ولا تزال الإجراءات متواصلة بحقهم، نحو 3 ملايين و489 ألفًا و933 شخصًا، اعتبارًا من أغسطس الماضي.
وتفصيلًا، أشار تقرير أعدته المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض، إلى تنامي قروض بطاقات الائتمان وقروض المستهلك، التي لجأ إليها مَن فقدوا جزءًا كبيرًا من دخلهم خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد، في ظل تشجيع السلطات هذه الفئة على الاقتراض.
وأفادت صحيفة "سوزجو" بأن ديون المواطنين ارتفعت بنحو 4 مليارات ليرة خلال الفترة بين 25 سبتمبر و2 أكتوبر الجاري لتسجل 810.3 مليارات ليرة. وتضمنت هذه الديون قروض مستهلك بقيمة 676 مليار ليرة، وقروض بطاقات ائتمان بقيمة 134.3 مليار ليرة؛ فيما ارتفعت قروض المستهلك في نفس الفترة بنحو 1.8 مليار ليرة، وقروض بطاقات الائتمان بنحو 2.2 مليار ليرة.
وذكرت الصحيفة أنه منذ مطلع العام الجاري زادت قروض المستهلك وقروض بطاقات الائتمان بنحو 220 مليار ليرة. 202 مليار ليرة لقروض بطاقات الائتمان و18 مليار ليرة.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفعت ديون المواطنين للبنوك بنحو 37.2%.
ووفق ما نقلته صحيفة "زمان" المعارضة فخلال الفترة بين شهريْ يناير وأغسطس هذا العام اتخذت البنوك إجراءات حجز على أموال 301 ألف و840 مواطنًا؛ لعجزهم عن سداد قروضهم الاستهلاكية، و278 ألف و53 مواطنًا لعجزهم عن سداد قروض بطاقات الائتمان الخاصة بهم.
وفي حال ضم أعداد من قامت البنوك بالحجز على أموالهم بسبب القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان الخاصة بهم؛ فسيتم إدراج 486 ألف و286 مواطنًا بالقائمة السوداء؛ لعجزهم عن سداد ديونهم.
وعلى الرغم من توقف إجراءات الحجز على أموال المدينين لمدة نحو 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد؛ فإن عدد ملفات الحجز التي تنتظر أن يتم النظر فيها؛ ارتفع خلال العام الأخير بنحو مليون و606 آلاف ملف لتقترب من تسجيل 22 مليون و939 ملف؛ اعتبارًا من التاسع من أكتوبر.
وشهد العام الجاري إنهاء 3 ملايين و663 ألف ملف حجز على أموال مدينين وفتح 4 ملايين و503 آلاف ملف جديد.تركيا
