أعلنت محكمة استئناف فيدرالية اليوم الأربعاء أن المدعي العام في مانهاتن فانس جونيور يمكنه تنفيذ أمر استدعاء، يطلب الإقرارات الضريبية للرئيس دونالد ترامب، وسجلات مالية أخرى من أجل تحقيق جنائي مع الرئيس الأمريكي وأعماله.
ورفضت محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية الثانية في مانهاتن أقوال "ترامب" بأن مذكرة الاستدعاء كانت فضفاضة للغاية، وتصل إلى مضايقات سياسية من قِبل المدعي العام لمنطقة مانهاتن سايروس فانس، وهو ديمقراطي، وفقًا لـ"رويترز".
وبيّن جاي سيكولو، محامي "ترامب"، أن الرئيس سيستأنف أمام المحكمة العليا الأمريكية، وسيسعى إلى وقف تنفيذ أمر الاستدعاء.
وقضت المحكمة العليا بالفعل مرة واحدة في النزاع المرير الذي دام عامًا، بعد أن رفضت في يوليو (تموز) حجة "ترامب" بأنه محصن من التحقيقات الجنائية أثناء وجوده في البيت الأبيض، لكن المحكمة ذكرت أن "ترامب" قد يثير اعتراضات أخرى على مذكرة الاستدعاء أمام هيئة المحلفين الكبرى لشركته المحاسبية منذ فترة طويلة بسبب إقراراته الضريبية للشركات والأفراد من 2011 إلى 2018.
