وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تأسيس أول جمعية لـ“الفرنشايز” تنتمي للقطاع غير الربحي الذي تعول عليه المملكة في رؤيتها 2030م، فيما قامت الجمعية الجديدة بعقد أول اجتماع لها، وتأمل في دعم صناعة الامتياز التجاري وتوفير المناخ الآمن للاستثمار في هذا القطاع.
وتدور أهداف الجمعية الجديدة حول عدة أمور من أهمها: توعية المجتمع بدور وأهمية الامتياز التجاري “الفرنشايز”، إنشاء كوادر وطنية من الشباب تعمل في مشروعات الامتياز التجاري، تشجيع الأبحاث العلمية المحلية في مجال الامتياز التجاري، تنظيم المعارض والمؤتمرات وورش العمل الخاصة بالامتياز التجاري.
ويوفر نظام الامتياز التجاري، بيئة تشريعية ونظامية ملائمة في المملكة؛ لذا فإنه سيُسهم في توفير المناخ الآمن والمناسب للاستثمار بنظام الامتياز التجاري، وزيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها على النمو والمنافسة، وتشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق السعودي، وتوفير فرص عمل لعددٍ كبير من المواطنين.
وعقدت جمعية الامتياز التجاري الجديدة أول اجتماع لمجلس إدارة الجمعية التي تعد أحدث وأول جمعية من نوعها بالمملكة العربية السعودية، والتي صدر قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتأسيسها الشهر الماضي.
وفي بداية الاجتماع توجه المستشار القانوني خالد أمين يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله- لدعمهم للقطاع الخاص ولقطاع الامتياز التجاري الذي أولته رؤية المملكة 2030 اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد القطاعات الواعدة، لدوره في تنويع الاقتصاد، وإيجاد فرص التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني.
كما توجّه بالشكر لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولوزير التجارة على دعمهم للجمعية الوليدة، مشددًا على مساهمة الجمعية في تنمية وتعزيز قطاع الامتياز التجاري وصناعة الفرنشايز ودعم العلامات التجارية الوطنية، ونشر فكر وثقافة الفرنشايز في المجتمع.
وكان الاجتماع الأول لمجلس الإدارة قد أقر أن تكون انطلاقة الجمعية من مدينة جدة ومركز نشاطها في الرياض، كما أقر معايير وضوابط لأعضاء مجلس الإدارة وعضوية الجمعية، وإعداد خطة لانطلاقة الجمعية خلال 30 يومًا من انعقاد الجمعية العمومية.
وأوصى بأن تكون الجمعية مرجعًا للمتخصصين في الامتياز التجاري، وإنشاء هوية للجمعية لها طابع عالمي بما يتناسب مع رؤية الجمعية خلال 30 يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. وأن يقوم كل عضو مؤسس أو منتسب بدعم الجمعية ماديًا حسب نظام الجمعية ويتم إيداع المبالغ في الحساب البنكي للجمعية، وتشكيل لجان الجمعية وفق المعايير الخاصة بالجمعيات الأهلية ووفق الوضع الحالي، وضرورة حوكمة الجمعية بما يتناسب مع متطلبات السوق ولضمان استدامة الجمعية.
