شدَّدت المملكة العربية السعودية اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسار جنيف (1)، مؤكدة دعمها لكل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لدى سوريا، وتطلعها إلى أن تتحقق آمال الشعب السوري الشقيق في العيش في بلده بكل أمان ورخاء.
وأوضح رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف مشعل بن علي البلوي خلال حوار تفاعلي، عقده المجلس مع اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا، أن التقرير الأخير للجنة يشير إلى استمرار تعرُّض المدنيين لانتهاكات مروِّعة ومستهدفة بشكل متزايد من قِبل أطراف النزاع التي لم تراعِ أبسط مبادئ المعاهدات الدولية في هذا الشأن. مشيرًا إلى تزايد حالات الاغتيال والاختفاء القسري لبث الخوف وقمع المدنيين، إضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز من قِبل قوات نظام الأسد والميليشيات الإرهابية في ظل الأزمة الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي وانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعرب البلوي عن القلق والأسى لما أورده التقرير من ارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب في مدينة عفرين والمناطق المحيطة بها، التي شملت خطف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب، وقتل وتشويه عشرات المدنيين، وتفشي النهب والاستيلاء على الأراضي ذات الملكية الخاصة. كما يشير التقرير إلى حجم الدمار والنهب للمواقع التراثية المصنفة من قِبل اليونسكو.
