أخبار عاجلة

طفرة بخدمات اللوجستية يحكيها أسطول "البحري".. قصة عنوانها الفرص

طفرة بخدمات السعودية اللوجستية يحكيها أسطول "البحري".. قصة عنوانها الفرص طفرة بخدمات اللوجستية يحكيها أسطول "البحري".. قصة عنوانها الفرص
3 آلاف موظف مع متطورة.. ناقلات عملاقة وشراكات واسعة وأرباح مليارية

طفرة بخدمات السعودية اللوجستية يحكيها أسطول

تشهد المملكة مرحلة ازدهار غير مسبوق في قطاعات الخدمات اللوجستية والملاحة البحرية والشحن؛ إذ حظي قطاع الملاحة البحرية بدعم سخي منذ تأسيس وتوحيد المملكة العربية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.. تعاظم هذا الاهتمام من القيادة الرشيدة في المملكة بهذا القطاع الحيوي حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله؛ وذلك إيمانًا بدوره المحوري في دعم عجلة النمو الاقتصادي وتنمية الصادرات والواردات الوطنية وإيرادات الدولة غير النفطية، وكذلك دوره الاستثنائي في تطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية التي تعتمد عليها المملكة لإنجاز خططها التنموية؛ كونها العامل الرئيسي في العملية التبادلية التجارية والصناعية بين المملكة ودول العالم.

وتمتلك المملكة سواحل بحرية هي الأطول على مستوى المنطقة؛ مما يمنحها أفقًا مفتوحًا وواسعًا من الفرص والإمكانات التي تمكنها من تحقيق المراكز الأولى في قطاع الخدمات اللوجستية والشحن والنقل على مستوى العالم.

وقد مثّل الموقع الجغرافي المميز بين خطوط الملاحة الدولية عاملًا رئيسيًّا للاهتمام بقطاع الملاحة البحرية؛ إذ تقع المملكة بين أهم ثلاثة مضائق بحرية للتجارة تمر من خلالها 30% من التجارة العالمية، كما أن مرور تجارة قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا من خلال البحر الأحمر، والربط بين دول الخليج ومصر والأردن، قد مثّل فرصة كبيرة لخلق خدمات لوجستية بالاستفادة من هذا الموقع الجغرافي؛ مما سيجعل العديد من البضائع التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، تمر من خلال المملكة؛ الأمر الذي سيساهم في إيجاد فرص اقتصادية ضخمة وصناعات جديدة وتوفر العديد من فرص العمل؛ وبالتالي المساهمة في نمو اقتصادات العالم.

وتعزيزًا لهذا الدور تم تأسيس شركة البحري "الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري" عام 1978م كشركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، ومن بين المساهمين البارزين حاليًا صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك 22.55% فيها، وشركة أرامكو السعودية للتطوير التي تمتلك 20%؛ فيما توزعت باقي الأسهم بين مواطنين ومؤسسات استثمارية.

بدأت شركة "البحري" عملياتها بأربع سفن متعددة الأغراض فقط، وهي اليوم شركة رائدة ضمن شركات النقل البحري العالمية المشهورة والمتقدمة، وتمتلك الشركة اليوم أسطولًا متنوعًا يتكون من 88 سفينة وناقلة متخصصة في نقل كل من النفط الخام، والمنتجات الكيماوية، والبضائع العامة، والبضائع السائبة؛ فضلًا عن الخدمات اللوجستية؛ مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات المالكة والمشغلة للأساطيل البحرية في العالم.

كما بدأت شركة البحري عام 1983م بتشغيل ناقلات في قطاع خدمات نقل البضائع العامة، وفي العام 1990م نوّعت الشركة أنشطتها بدخولها عالم نقل الكيماويات من خلال مشروعها المشترك مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ثم وسعت أعمالها في العام 1996م من خلال ضم نشاط نقل النفط الخام، وكذلك تأسيس قطاع خدمات إدارة السفن.

وفي العام 2002م، دخلت الشركة أنشطة خدمات الشحن الجوي والبري، وتوسعت الشركة في تنويع أنشطتها من خلال الدخول في قطاع نقل البضائع السائبة في العام 2010، عن طريق إنشاء قطاع البحري للبضائع السائبة بالشراكة مع الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)؛ فيما تقدم قطاع البحري للخدمات اللوجستية بعدها بعام بطلب شراء 6 ناقلات عملاقة للبضائع العامة من نوع "RoConPlus" لمناولة الحاويات بشكل أفقي، وفي العام 2012م، تقدم قطاع البحري للبضائع السائبة بطلب شراء 5 ناقلات جديدة من نوع "كامسارماكس" Kamsarmax، وفي العام نفسه، وقعت "البحري" اتفاقية لدمج أسطول وعمليات شركة فيلا؛ لتصبح الناقل الحصري للنفط المباع مع الالتزام بنفقات البضائع وتكلفة التأمين والشحن (CIF) من قِبَل أرامكو السعودية.

وشهد العام 2014م زيادة رأس مال الشركة ليصل إلى 3.9 مليارات ريال سعودي، وتقدم قطاع البحري للنفط في العام 2015م بطلب شراء 10 ناقلات نفط عملاقة، كما وقعت البحري في العام 2017م، اتفاقية مساهمين مع كل من شركة أرامكو السعودية وشركة لامبريل وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة للشراكة في تأسيس وتطوير وتشغيل مجمع عالمي للصناعات البحرية في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، كما تم إطلاق شركة "البحري بولوريه" للخدمات اللوجستية، وتوقيع عقد لبناء 4 سفن بضائع سائبة مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وكذلك استلام الخمس ناقلات النفط العملاقة الأولى؛ إذ تلتها الخمس الأخريات في العام 2018م.

أما في العام 2019م، فوقعت شركة البحري مذكرة تفاهم مع الشركة العالمية للصناعات البحرية IMI وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة HHI من أجل بناء ناقلة نفط خام عملاقة جديدة، تلتها توقيع اتفاقية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بقيمة 760 مليون ريال سعودي لتوريد المياه المحلاة.

ويضم أسطول شركة البحري الحالي 88 سفينة حديثة ومتطورة، بما فيها 41 ناقلة نفط خام عملاقة، و34 ناقلة كيماويات ومنتجات بترولية، و6 سفن متعددة الاستخدامات، و7 ناقلات بضائع سائبة؛ إذ تعد البحري واحدة من أكبر الشركات المالكة والمشغلة لناقلات النفط الخام العملاقة في العالم بطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز الـ13 مليون طن ساكن، وأكبر شركة مالكة ومشغلة لناقلات الكيماويات في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بنحو 1.3 مليون طن ساكن.

وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا مؤخرًا؛ فقد حققت البحري نتائج مالية قياسية للأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2020م؛ إذ بلغ صافي الأرباح 1.18 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 425% عن نفس الفترة من العام الماضي؛ فيما بلغت الإيرادات 5.61 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 78% عن نفس الفترة من العام 2109م.

وفي إطار سعيها المتواصل إلى توسيع قدراتها البحرية وتحديث أسطولها الضخم، وقّعت شركة البحري مؤخرًا اتفاقية جديدة مع شركة "هيونداي ميبو للأحواض الجافة" HMD الكورية الجنوبية التابعة لمجموعة "هيونداي للصناعات الثقيلة" HHI العالمية، لبناء 10 ناقلات كيماويات متوسطة المدى بقيمة تبلغ 410 مليون دولار أمريكي.

كما أعلنت شركة البحري عن مشروع مشترك مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، لبناء وإنشاء محطة لمناولة الحبوب في ميناء ينبع التجاري بتكلفة إجمالية قدرها 110 ملايين دولار أمريكي؛ بهدف تلبية الحاجة المستقبلية من الغلال الرئيسة للمملكة.

وفي إطار دعم وتمكين رؤية المملكة 2030، حددت "البحري" أولويات لأنشطتها الاستثمارية الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة كمنصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث، وتتمثل هذه الأولويات في بناء أحواض صناعة السفن، ومحطات الصب الجاف، وغيرها؛ إذ تؤمن البحري بأن التوسع والتطوير المستمر لخدماتها في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية لا يحسن التجارة فحسب؛ وإنما يسهم في التنمية الوطنية ويرفع العائد على الاستثمار بالنسبة للمساهمين.

وضمن استراتيجيتها للعام 2022م، تركز البحري على تنمية الأعمال اللوجستية الحالية؛ لتصبح المزود الرائد للخدمات اللوجستية في المملكة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية التعاقدية، وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على إطلاق أنشطة جديدة في الأعمال غير البحرية للاستفادة من نقاط القوة الأساسية فيها وتنويع قاعدة الإيرادات والحد من التقلبات.

ويعمل لدى "البحري" أكثر من 3.000 موظف مع شبكة عالمية متطورة، لتوفير خدمات متكاملة لعملائها على أساس "مصدر واحد شامل" لكل النشاطات والخدمات اللوجستية؛ فيما تؤمن "البحري" أن مواردها البشرية هي ثروتها الحقيقية والدعامة التي ترتكز عليها في ترسيخ قيمتها المؤسسية؛ لذا فهي تواصل الجهود لتنمية المعرفة والمهارات وتطوير قدرات موظفيها بأساليب تجعل كل موظف شريكًا في تحقيق النجاحات والارتقاء بالمنظومة المهنية.

وتفخر "البحري" بمواصلة الاستثمار في استقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية وتمكين المرأة؛ إذ بلغت نسبة المواطنين 79%، وزادت مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 833% منذ عام 2018م، لدعم خطط العمل وتحقيق التناغم بين قطاعات الأعمال المختلفة الموزعة داخل المملكة وخارجها في عدد من الدول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية