"الموارد البشرية" و"المودة" توقِّعات اتفاقية لتنفيذ مشروع حوكمة مراكز الإرشاد الأسري

"الموارد البشرية" و"المودة" توقِّعات اتفاقية لتنفيذ مشروع حوكمة مراكز الإرشاد الأسري "الموارد البشرية" و"المودة" توقِّعات اتفاقية لتنفيذ مشروع حوكمة مراكز الإرشاد الأسري
يشمل 13 برنامجًا تدريبيًّا لتأهيل المشرفين على تطبيق الإجراءات والمعايير

وقَّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع جمعية المودة للتنمية الأسرية اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع حوكمة وتصنيف مراكز الإرشاد الأسري بالسعودية، إضافة لمشروع تطوير بالسعودية، وذلك بالشراكة مع جمعية وئام الأسرية بالمنطقة الشرقية ومركز بيت الخبرة بالرياض.

وحضر توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة للتنمية المهندس أحمد بن صالح بن ماجد، ومن جمعية المودة المدير العام الأستاذ محمد بن علي آل رضي. كما شارك في توقيع الاتفاقية الدكتور محمد العبدالقادر المدير العام لجمعية وئام الأسرية، والمدير التنفيذي لمركز بيت الخبرة الدكتور خالد الحليبي.

وقال المدير العام لمودة الأستاذ محمد آل رضي إن مشروع حوكمة وتصنيف مراكز الإرشاد الأسري بالسعودية للمراكز الخاصة وغير الربحية ستقوم بتنفيذه جمعية المودة بالشراكة مع جمعية وئام الأسرية ومركز بيت الخبرة.

ويحتوي هذا المشروع على 9 مخرجات، منها دليل التصنيف الفني والهندسي لمراكز الإرشاد، وتقرير النماذج العالمية لمراكز الإرشاد، ودراسة الوضع الراهن والاحتياجات للمراكز، وإعداد اللائحة التنظيمية للمجلس التخصصي، وقرار تأسيس المجلس، ودليل إجراءات ومعايير الإشراف على المراكز، ودليل المعايير الوظيفية للمرشد المعتمد. كما يحتوي المشروع على تنفيذ 13 برنامجًا تدريبيًّا للعاملين على تطبيق المعايير والإجراءات الإشرافية.

وأضاف "آل رضي": مشروع تطوير وتنظيم مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية بالسعودية يحتوي كذلك على 9 مخرجات، منها تطوير اللائحة التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية، ودراسة احتياجات المراكز، ودراسة المقارنة مع المراكز العالمية، ودليل إجراءات ومعايير الإشراف على المراكز، ودليل المعايير الوظيفية للباحث المعتمد، ودليل إجرائي لتصميم الدراسات والبحوث، ومنهج تأهيل الباحث الاجتماعي، إضافة إلى تنفيذ 13 برنامجًا تدريبيًّا لتأهيل المشرفين على تطبيق الإجراءات والمعايير.

وقدّم المدير العام لمودة شكره وتقديره لوكيل الوزارة للتنمية المهندس أحمد بن صالح بن ماجد على الثقة الكبيرة التي منحتها الوزارة لجمعية المودة، ولمؤسسات القطاع الثالث؛ لإسناد المشاريع الحكومية لها للقيام بها، ولاسيما أن هذه المؤسسات هي الأجدر بتنفيذ هذه المشاريع؛ لأنها هي التي تعمل في المجال نفسه، ولديها الخبرة الكبيرة، وهي الأعرف بالتحديات التي تواجهها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية