أكدت المملكة العربية السعودية اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان أهمية استخدام كل الوسائل الممكنة، منها قواعد البيانات، لتعزيز حقوق كبار السن.
جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها مشعل بن علي البلوي، رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف.
وقال البلوي: إن رعاية المسنين والاهتمام بهم واجب، حرصت السعودية على تقديمه لهذه الفئة التي أفنت حياتها بالعطاء والتضحية، وتستحق الاحترام والامتنان والرعاية من خلال خدمتهم على أكمل وجه، وتقديم التسهيلات، وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم، وتطوير الخدمات لرعايتهم بشكل يضمن تمتعهم بحقوقهم كافة لتوفير الحياة الكريمة لهم ولجميع فئات المجتمع دون استثناء.
وأوضح أن السعودية وضعت استراتيجية لرعاية كبار السن من خلال إنشاء دور الرعاية، وتقديم عناية خاصة بهم، والوقوف على كل ما يحتاجون إليه، إضافة لصرف مخصصات شهرية لهم. مبينًا أن المادة السابعة والعشرين من النظام الأساسي للحكم حفظت حقوق المسن؛ إذ نصت على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
وأضاف البلوي بأن دور الرعاية في السعودية تستقبل كبار السن الذين أعجزتهم الشيخوخة عن العمل، أو الذين يعجزون عن القيام بشؤون أنفسهم، أو المرضى من المصابين بعجز بدني أو عقلي، أفقدهم القدرة على العمل ورعاية أنفسهم.
وأضاف: في هذا السياق أنشأت السعودية لجنة وطنية لكبار السن، تتولى وضع الخطط والمشروعات الوقائية والبرامج التوعوية الهادفة إلى تلبية متطلبات كبار السن. والهدف من هذه اللجنة هو رسم السياسة العامة لرعاية المسنين في السعودية، واقتراح الأنظمة واللوائح الخاصة بالمسنين التي تكفل لهم حياة اجتماعية كريمة، وتعزز مكانتهم، وترسيخ الوعي بأوضاع المسنين وقضاياهم، بما يكفل مكانتهم الأسرية والاجتماعية، ويعزز دورهم الإيجابي، وتشجيع الأسرة، وتقوية دورها في رعاية مسنيها، والبحث في تطوير أساليب الرعاية والخدمات المقدمة للمسنين بالتعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية العاملة في هذا المجال، واقتراح البرامج والمشاريع الخاصة بالمسنين، بما يتفق مع خبراتهم وميولهم، وإجراء الدراسات والبحوث، وعقد الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية حول مختلف قضايا كبار السن، بالتعاون مع الجامعات والمراكز والمنظمات المختصة بهذا الجانب.
وأضاف خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الأممية المعنية بتمتع كبار السن بحقوق الإنسان بأنه في سياق البيانات، وأثرها على حقوق كبار السن، فقد قامت حكومة السعودية، متمثلة في مجلس شؤون الأسرة، بالتعاون مع الشركاء والجهات التنفيذية من الوزارات والهيئات ذات العلاقة في السعودية، بإنشاء قاعدة بيانات تخدمهم؛ وذلك توحيدًا للجهود والتكامل بين القطاعات فيما يعود بالنفع والفائدة على الأسرة والمجتمع تحقيقًا لرؤية السعودية 2030. كما تم استكمال مسح ميداني شامل لمناطق السعودية كافة، تم فيه حصر الخدمات المقدمة لكبار السن من القطاعات المختلفة، الحكومية والخاصة؛ بهدف جمعها في دليل؛ ليسهل معه معرفة الخدمات المتوافرة وأماكنها لكبار السن وذويهم، وتصنيفها إلى خمس خدمات، هي: خدمات تعليمية وتدريبية، خدمات صحية، خدمات اجتماعية، خدمات مكانية لوجستية وخدمات المساعدات المادية والعينية)
وأكد أن المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا تضع حقوق المسنين على رأس أولوياتها، ممتنين لهم على ما أفنوه من عمرهم في خدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم، وحافظين لهم حقوقهم التي كفلها لهم النظام، وأكدتها أحكام الشريعة الإسلامية، ساعين إلى تقديم جميع الخدمات والتسهيلات التي من شأنها توفير حياة كريمة للمسنين وأسرهم بما يحقق رؤية السعودية للتنمية المستدامة.
