طالبت "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى" فى تونس أمس الثلاثاء الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية بالعودة عن تعيين مديرين على رأس وسائل إعلام رسمية دون استشارة هذه الهيئة كما يقتضيه القانون، وأوردت الهيئة التى تأسست فى مايو الماضى فى بيان "على الحكومة المراجعة الفورية للتعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية".
وقالت "تذكر الهيئة، الحكومة بطلبها الملح إعادة النظر العاجل فى التعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية وفق نهج تشاركى ضامن للاستقلالية، وذلك فى سبيل وضع الأسس الموضوعية التى تساعد على ضمان نجاح عملية الانتقال الديمقراطى وحسن الإعداد للانتخابات القادمة بعيدا عن كل أشكال التوتر والتشكيك".
والجمعة أعلن محمد المؤدب الرئيس المدير العام لـ"مؤسسة الإذاعة التونسية"، والمحسوب على حركة النهضة تعيين مديرين جددا لخمس من إجمالى تسع إذاعات تابعة للمؤسسة.
وقالت الهيئة فى بيانها أن هذه التعيينات تمت "فى ظل تجاهل الحكومة للمراسلات المتكررة التى توجهت بها الهيئة بهدف إعادة النظر فى التعيينات على رأس منشآت الاتصال السمعى والبصرى العمومية وإحداث لجنة مشتركة للغرض وفق مقاييس الحياد والشفافية والاستقلالية".
وأكدت أنها "تتمسك بتطبيق القانون طبق الصلاحيات التى خولها إياها المرسوم 116 الصادر فى نوفمبر 2011" والذى ينص على وجوب استشارة الهيئة فى تعيين المسئولين عن وسائل الإعلام السمعية والمرئية العمومية لضمان استقلاليتها عن الحكومة.
وأعلنت الهيئة "رفضها القاطع لكل إشكال المماطلة فى استكمال مسار إصلاح المشهد الإعلامى السمعى البصرى" قائلة: "يكفى ما أنتجه الفراغ المؤسساتى الذى دام أكثر من سنة ونصف سنة من ظواهر سلبية سوف يتطلب جهدا مضاعفا لتداركها".
